كشف المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال لقاء تواصلي يوم الخميس بالرباط، عن مشروع دراسة علمية سينجزها فريق عمل أكاديمي حول : " دور القضاء في ترسيخ مبادئ الحقوق المدنية والسياسية " خاصة ضمان المحاكمة العادلة ، والذي ستنجزه العصبة بدعم من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وتم خلال اللقاء الذي حضرته عدد من الفعاليات الحقوقية و الاعلامية ، الإعلان عن اللجنة العلمية التي ستتكلف بانجاز المشروع و منهجية العمل المقترحة لانجاز الدراسة ، والجدولة الزمنية للانجاز و المحاور والمقاربة الحقوقية الممكن الاعتماد عليها في انجاز الدراسة.
و اعتبر ممثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ان المشروع ثمرة طلب عروض أعلنته المندوبية الوزارية ، مضيفا ان الأخيرة لها الثقة في العصبة و فريقها العلمي لانجاز الدراسة قصد تمكين الفاعلين الحقوقيين من تتبع السياسات العمومية في مجال القضاء و ضمان المحاكمة العادلة.
و أوضح عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان ، أن هدف الدراسة هو ضمان العدالة للجميع ، و توضيح دور القضاء في تكريس الحقوق السياسية و المدنية و ضمانات المحاكمة العادلة. و تتكون اللجنة العلمية التي ستشرف على الدراسة من عبد الحفيظ ادمنو و عضوية عبد اللطيف الشنتوف، بلال الهاشمي، ،رشيد كنزي، خالد الطرابلسي، سهام قشار و فؤاد مسرة .
