انتقدت الحكومة ما قالت انه تعامل غير المهني ومنحاز ومخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري وكذلك لقواعد وأخلاقيات المهنة والذي اتسم به تعاطي القناة الثانية أساسا مع الإضراب.
واعتبرت الحكومة في اجتماعها الخميس، أن القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية وخاصة الفصول 154 و155 و156 من الدستور، والتي تنص على التزام الحياد وأنه لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية وتقديمها على أساس أنها "تؤيد الإضراب"، فهي ملزمة بالحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي.
وإستغربت الحكومة مثل هذا السلوك، مضيفة أنها ستقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حق هذا الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية، مع التأكيد على أن من حق أي صحفي وأي عامل أن يمارس حق الإضراب.