شرع " المركز المغربي لحقوق الانسان"  برفع دعوى قضاية ضد رشيد الشريعي الشريعي بسبب ما قال انه عمل احتيالي وسوء النية وانتحال الصفة.

وجائت الخطوة بعد حكم  محكمة الاستئناف  بالرباط عدد 98 ، في الملف، ذي المرجع 781/1201/2014، في 27 يناير 2016، حيث قضت بإلغاء نتائج المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان، المنعقد بسلا، أيام 06، 07 و 08 دجنبر2013، ، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل أشغال المؤتمر.

وقال مصدر مقرب من المركز تيار الخضري انه ما دام محمد رشيد الشريعي لم يعد  رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان، و  هذا الأخير كان يمسك رقم هاتف جوال باسم المركز المغربي لحقوق الانسان. وحيث  بناء على قرار المحكمة لم يعد محمد رشيد الشريعي الحق في التصرف في الرقم الهاتفي المذكور، لأن هذا الرقم يجب أن يرجع للممثل القانوني الحالي للمركز المغربي لحقوق الإنسان خالد الشرقاوي السموني ، الذي كان أصلا يمسك الرقم المذكور باعتباره رئيسا قبل إلغاء نتائج المؤتمر.

لكن، عندما ذهب وفد من المركز المغربي لحقوق الانسان لوكالة تجارية تابعة لاتصالات المغرب لإخبارها بالموضوع قصد استرجاع الرقم الهاتفي ، تبين أن محمد رشيد الشريعي ، والذي لم يعد رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان ، ذهب إلى وكالة تجارية لاتصالات المغرب يوم 03 فبراير 2016 لتحويل الرقم في إسمه ، بعد علمه بصدور الحكم يوم 27 يناير 2016 ، مما يعتبر *احتيالا وعملا بسوء نية*  يعاقب عليه القانون ، لأن صفته كرئيس للقيام بهذا التصرف لم تعد قائمة بعد تاريخ 27
يناير 2016.

 كما أن تحويل رقم من جمعية ذات شخصية معنوية الى شخصه بدون محضر صادر عن المكتب المسير للجمعية يعتبر مخالفة قانونية وعملا غير أخلاقي قد يثير المسؤولية المدنية والجنائية للمعني بالأمر، حسب نفس المصدر.