أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين محاكمة توفيق الابراهيمي و من معه إلى 14 نوبر كما رفضت تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت. و دامت أطوار الجلسة الاولى من العاشرة صباحا غلى الثانية و ربع. و طالب دفاع توفيق الإبراهيمي الرئيس المدير العام السابق لشركة "كوماناف" ومن معه في البداية، بتأجيل جلسة المحاكمة وتمكين الدفاع من جميع وثائق الملف من أجل الإطلاع عليها ودراستها بما فيها الاقراص المدمجة التي تضم التصنت على هواتف المتابعين.
و تجند كل من المحاميان عبد الرحيم الجامعي و عبد الكبير طبيح لإثبات وجود خروقات مسطرية في محاضر المتابعة، وبطلان محضر الاعتقال لكونه استند على إجراء باطل وهو "التنصت على مكالمات هاتفية تتضمن أقوالا وليس أفعالا". وبخصوص تهمة المس بسلامة أمن الدولة، اعتبر الدفاع أن هذه الجريمة غير موجودة، وأنه تم توجيهها للمتهمين بناء على تقارير "مغلوطة" لمديرية مراقبة التراب الوطني "الديستي".
و كانت النيابة العامة اعتمدت على تسجيلات التصنت لاعتقال المتهمين ومتابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمس بسلامة وأمن الدولة الداخلي. وقال النقيب الجامعي، إن قاضي التحقيق المكلف بالملف مارس إهانات مسطرية في حق الدفاع، من خلال عدم تمكينه المحامين من جميع وثائق الملف وعدم السماح لهم بنسخها، وكان فقط يسمح للمحامين بقراءة المحاضر وإجبارهم على التوقيع على إشهاد بالإطلاع على الملف. وشكك الجامعي الذي ينوب عن الابراهيمي في مصداقية الأقراص المدمجة المرفقة بالملف وعددها 41 قرصا، تتضمن تسجيلات المكالمات الهاتفية التي جرت بين المتهمين، والتي اعتمدها قاضي التحقيق كوسائل إثبات في حق المتابعين في الملف.
و تقدم عبد الكبير طبيح بالطعن في قانونية التنصت على المكالمات الهاتفية، معتبرا إياه خرقا للقانون وانتهاك لحرمة المتهمين، مشيرا أن النيابة العامة أمرت به دون موافقة الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف كما ينص على ذلك القانون.
ويتابع المتهمون في ملف كوماناف بتهم تتعلق بـ"المشاركة في عرقلة حرية العمل وتكوين عصابة إجرامية لإعداد لتخريب منشآت وموانئ وبواخر وإفشاء السر المهني والمشاركة فيه"
وحضر المتهمون يوم الاثنين للقاعة 1 بمحكمة الاستئناف بالرباط يتقدمهم توفيق الإبراهيمي الرئيس المدير العام السابق لشركة "كوماناف" الذي بدا شاحبا رفقة أربعة متهمين آخرين بينهم مسؤول نقابي من الاتحاد المغربي للشغل. و اعتقل المتابعون بقرار النيابة العامة بناء على معلومات توصلت بها حول قيام بعض الأشخاص بأعمال مخالفة للقانون من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلية والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي.
