انتقد البيان الختامي للجمع العام" لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب" المنعقد يوم الاحد بالرباط، غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للحل النهائي و المنصف لهذا الملف والتملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منه برفع اليد عن متابعة التحريات قصد البث في الحالات العالقة و استكمال الحقيقة و حيث تنطبق نفس الملاحظة بالنسبة لمسألة حفظ الذاكرة و تأهيل المدافن، هذا الجانب الذي يعرف جمودا واضحا و تراجعا خطيرا عن عدة التزامات قدمها المجلس في عدة مناظرات دولية ووطنية في شأن الحفظ الإجابي للذاكرة.
و أضاف البيان ان واقع الحال اليوم يشهد عكس ذلك تماما في عدة مراكز سابقة للاعتقال السري و مدافن تركت للإهمال و التلاشي و اللامبالاة وحتى لإتلاف معالم الجريمة من طرف النظام المغربي كما وقع للمعتقل السري الرهيب تازمامارت.
و شدد البيان على أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا و بالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة لا زالت غائبة و مغيبة كليا أو جزئيا، و جبر الأضرار الفردية و الجماعية تعرف تعثرا و بطأ في التنفيذ و يعبر على استيائه من الموقف السلبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إزاء هذا الملف و ذلك باستعداده قريبا الإعلان رسميا بالتخلي و التخلص نهائيا من هذا الملف دون أن يقدم شيئا يستحق الذكر.
كما اعتبر أن الكشف عن الحقيقة هو تأكيد لمكانة الضحايا بوصفهم أصحابَ حقوقٍ وأعضاءَ في المجتمع" و ذكر أنه رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الرصاص ، لا تزال العشرات من العائلات تنتظر الكشف عن مصير ذويها.
ومعلوم أن المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والانصاف "لجنة عائلات المختطفين مجهولي المصير" عقدت مع المجلس الوطني لحقوق الانسان يومه05 فبراير ، لتدارس ملف مجهولي المصير.