اعتبر محللون أن مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس بالعيون، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية، أنه آمر عادي يندرج ضمن الصيرورة التشريعية للمشاريع التي يجب استكمالها ضمن هذه الولاية التشريعية.
و يعد مجلس الوصاية مؤسسة دائمة الحضور في الدساتير المغربية مند دستور 1962 ، كما انه مؤسسة توجد في عدد من الدول ذات النظام الغير الرئاسي. و هو يجسد نوعا من الحداثة بالنسبة للترسانة الدستورية للمملكة.
كما أن المصادقة على مشروع قانون مجلس الوصاية على العرش بمدينة العيون الغالية على المغاربة، يجسد نوعا من التلاحم و التجدد في البيعة المتبادلة بين الشعب و العرش العلوي.
ويحدد هذا المشروع التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.