وصفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأوضاع المتفاقمة على صعيد وكالة المغرب العربي للأنباء، ب"حالة الاستثناء و الممارسات التعسفية الممنهجة التي تضرب في الصميم ما تبقى من استقرار المؤسسة وسلامة الظروف المهنية وأساسا مصائر الصحافيين والصحافيات الذين يواصلون الصمود أمام الجبروت الذي طال أمده".
ووصف بيان للنقابة الزج القسري للصحافيين بمكاتب جهوية فصلا من "فصول الحالة الفرعونية البئيسة بالإعلان عن قائمة من التعيينات الجهوية القسرية التي طوحت بمجموعة من الصحافيين والصحافيات في وجهات مفروضة عليهم، دون أن يعبروا عن أي رغبة أو يتقدموا بأي ترشيح، وفي غياب إي نظام تحفيزي يمكن أن يشجع البعض على الانخراط في هذه العملية التي ترفع شعارا زائفا لتكريس الجهوية، دون أية مقومات موضوعية".
وعبرت النقابة عن تضامنها مع ضحايا هذه الموجة من التنقيلات التعسفية الانتقامية ، ودعت مختلف الجهات الوصية، إلى التدخل لوقف" هذه المهزلة خصوصا وان هذه التعيينات جاءت في وقت يتابع فيه أبناء الزميلات والزملاء مسارهم الدراسي مما يهدد الحياة الأسرية للصحافيين والصحافيات".
وحملت النقابة مسؤولية التواطؤ مع الإدارة لمسؤولي التحرير المركزيين الذين يكتفون بالتبرؤ أمام زملائهم من قرارات ينسبونها إلى الإدارة بإرادتها المنفردة. واعتبرت النقابة أن " العقاب الجماعي الذي تعرض له الصحافيون من خلال اقتطاعات مالية كبيرة من منحة المردودية دليل على مواصلة الإدارة تعنتها خصوصا وان هذا التعسف مورس بدافع انتقامي فقد أصبح شريط الفيديو عن الوقفةالاحتجاجية التي سبق وان نظمتها النقابة صيف السنة الماضية هو المرجع الاساسي في تسيير الموارد البشرية على قاعدة لا مكان لمن تجرأ على قول "لا" في وجه المدير" .
وذكرت النقابة "أن التنقيلات الجهوية التعسفية ليست الا صفحة جديدة في ملف أسود حافل بالخروقات، استهدفت في سياق الرد على الوقفة الاحتجاجية المشروعة التي نظمها الصيف الماضي الصحافيون والصحافيات، عددا من العناصر النقابية، حيث تم قسرا تعيين الزميل عصام واعيس عضو التنسيقية في مكتب كلميم، وتم حرمان الزميل خالد الحراق من الالتحاق بمقر تعيينه في عاصمة دولية، دون تبرير، كما تم عزل الزميل عبد القادر حجاجي عضو المكتب التنفيذي من مسؤوليته دون أي تعليل، ناهيك عن المضايقات المستمرة واعتماد سياسة اللائحة السوداء التي تستهدف كل ذي رأي في مؤسسة إعلامية يفترض أن تغتني بالاختلاف والتعددية".
و اشار البيان انه رغم النقص الحاد في الموارد البشرية التي تؤمن مهام التحرير المركزي. و بدل الاستثمار في تعزيز هذا الطاقم وتخفيف العبء عن العاملين، مضت الادارة الى تنفيذ عمليتين متعاقبتين تتمثلان في عملية المغادرة الطوعية التي غادر على إثرها العشرات، ثم قرار التعيينات الجهوية التي ستزيد من إفراغ التحرير المركزي خدمة لأهداف غير معلنة تحركها رغبة في التحكم عبر تشتيت البنية المهنية للمؤسسة، باسم شعارات خادعة تتمحور حول الجهوية.
كما نبهت النقابة الى استمرار ما سمته "عملية السطو التحكمي على جمعية الأعمال الاجتماعية وتحويل اعتماداتها الى إطار شكلي معين كليا من قبيل مدير عام نصب نفسه رئيسا للمؤسسة الجديدة التي تنفصل كليا عن احتياجات وتطلعات العاملين إلى خدمة اجتماعية للقرب. بل ان المدير العام جعل من المؤسسة واجهة لتوزيع اكرامياته على من رضي عنه ومنع الخدمات الاساسية عمن عصاه، وكأن الأمر يتعلق بحساب شخصي تحت التصرف".
و قال مصدر من الوكالة لموقع "زووم بريس" ان مدير لاماب خليل الهاشمي الهاشمي ألغى التعويضات عن السكن التي كانت تمنح لمسؤولي المكاتب الجهوية و التي كانت تحفزهم للعمل بمناطق بعيدة و جهات بالأقاليم الجنوبية, مضيفا انه في غياب تعويض لائق عن السكن، او ضمان سكن وظيفي لم يقدم أي صحفي طلبا للعمل بالجهات و هو أمر طبيعي .
