طالب ملاحظون دوليون باسقاط كل التهم الموجهة الى المعطي منجب والنشطاء الستة المتابعين في ملف تلقي اموال اجنبية. و جاء المطلب خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان عقدتها اللجنة الوطنية لمساندة منجب الاربعاء، بحضور عدد من الملاحظين الدوليين .
و حضر الندوة كل من بيير فيلب بوترون عن الفدرالية الدولية لحقوق الانسان و جان لوي روميغاس برلماني عن حزب الخضر بفرنسا و ممثل عن جمعية محامون بلاحدود و صحفيون اجانب و نشطاء تونسيون.
و قال جون لوي روميغاس عن حزب الخضر الفرنسي و هو عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية، و عضو اللجنة الدولية لمساندة المعطي منجب ""جئت لملاحظة ما يجري و إخبار البرلمان الفرنسي، ووزارة الخارجية التي تعرف بزيارتي للمغرب و خصوصا سفيرة حقوق الإنسان الفرنسية ".
و اعتبر المتحدث أن تهمة المس بسلامة الدولة و تلقي اموال من جهات اجنبية من جمعيات تدافع عن حقوق الانسان، اتهامات غير جدية , مضيفا ان القضاء المغربي يجب ان لا يتابع منجب و من معه و ان يتم الكف عن متابعة من يدافعون عن حرية التعبير بتهم ساذجة و اخلاقية . متسائلا بنبرة من السخرية "هل كل المغاربة المتهمون بالخيانة الزوجية يقضون عشر اشتر سجنا كهشام المنصوري ، فلو كان الامر كذلك لاكتظت السجون المغربية لدرجة لا تطاق". و اعتبر النائب اليساري "ان صورة المغرب التي كانت ايجابية ستتحول لتراجع و هي الرسالة التي أريد ان أوصل للصحافة و القضاء المغربي" على حد تعبيره.
من جهته اعتبر بيير فيليب بوترو محامي بهيئة باريس و منتدب من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الانسان لملاحظة المحاكمة و تسجيللاتقرير عنها ، أن هناك قلق كبير من التهم الساذجة و الخطيرة في نفس الوقت التي اتهم بها "المدافعون عن حقوق الانسان" ، حيث يتم التضييق عنهم بالمغرب من قبل السلطة ، مضيفا "لذلك فالفدرالية تتابع هذه المحاكمة و ت"طالب باسقاط كل التهم الموجهة للنشطاء السبعة و الكف عن المضايقات القضائية اليوم قبل الغد".
كما تنظم بالمناسبة "اللجنة الوطنية لمساندة المعطي منجب والنشطاء الستة" ، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك يوم الاربعاء 27 يناير، على الساعة الثالثة زوالا، تزامنا مع جلسة المحاكمة.
وتجدر الإشارة الى أن المعطي منجب، رئيس جمعية “الحرية الآن”، خاض في ما سبق، إضرابا مفتوحا عن الطعام، دام 24 يوما، احتجاجا على منعه من مغادرة التراب الوطني.
