في خطوة قضائية تقطع بما لا يدع طريقا للشك في تورط الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسييه في محاولة ابتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس، اقرت محكمة الاستئناف في باريس بصحة تسجيلات سرية تشكل اساسا للتحقيق مع صحافيين فرنسيين بتهمة ابتزاز العاهل المغربي محمد السادس، وفق ما علم من محامين.

ورفضت غرفة التحقيق بالمحكمة الثلاثاء، طلب محامييهما إلغاء التسجيلات الصوتية التي تؤكد مطالبتهما الديوان الملكي المغربي بمبلغ مالي مقابل عدم نشر كتاب حول المغرب قال المتهم لوران انه سيثير جدلا.

ويجري التحقيق مع كاترين غراسيا واريك لوران بشأن ابتزاز اموال من المغرب في مقابل التخلي عن نشر كتاب يفترض بحسب لوران انه يحتوي معلومات مزعجة.

وتم توقيفهما في 27 غشت 2015 وبحوزتهما 80 الف يورو لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي كان سجل محادثته معهما دون علمهما. وكان قام بالأمر ذاته في مقابلتين سابقتين.

واقر الصحافيان بوجود اتفاق مالي لكنهما انكرا وجود اي ابتزاز، وطلبا امام محكمة الاستئناف الغاء تسجيلات المقابلتين الثانية والثالثة.

واخذ المحامون على النيابة وقضاة التحقيق سماحهم للمبعوث المغربي بان يتولى بنفسه التسجيل بهاتفه في الوقت الذي كان فيه اجراء قضائي قد فتح بعد المقابلة الاولى.

وكان من شأن الغاء التسجيلات ان يضعف ملف القضية، الامر الذي رفضته محكمة الاستئناف.  وقال المحامي ايريك ديبون موريتي المحامي عن المغرب في تصريح للصحافة، ان محاميي المتهمين دفعوا بكون حضور وكيل الجمهورية بباريس وقاضيي تحقيق والشرطة "مسألة غير قانونية"، مشيرا الى ان الطرف المغربي اكد ان حضورهم مسألة تدعو الى الاطمئنان بخصوص سير الاجراءات". 

وقال موريتي "اننا اعتبرنا انتقاد حضور النيابة العامة لباريس أمرا يدعو للاستغراب"، مشيرا الى ان هذا الحضور اعتبر بالنسبة للطرف المغربي دليلا على حسن النية.

واكد ان النائب العام لدى محكمة الاستئناف بباريس طلب رفض هذا الالتماس بشكل نهائي. وقال "اننا واثقون بشأن مآل هذا الالتماس".

واضاف ان محامي الصحافيين الفرنسيين طلبوا ببطلان التسجيلات، مؤكدا أنهم منزعجون للغاية من تلك التسجيلات التي تثبت بما لا يدع للشك تورط لوران وغراسييه في محاولة الابتزاز.

وقال ان "لوران وغراسييه اعترفا بهذه التسجيلات ولم يعترضا عليها، كما اقرا بالوقائع واليوم يرغبان في ان تختفي اعترافاتهما بقدرة قادر".

واشار في هذا السياق إلى أنه "لم يتغير أي شيء فالوقائع ثابتة"، مؤكدا أن الوقت قد حان لمعاقبة الصحافيين لمحاولتهما ابتزاز العاهل المغربي.

وكان لوران قد اتصل بالديوان الملكي قبل أشهر ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية غراسييه، لكنه أعرب بالمقابل عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.

وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس.

وقد عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور.

وفتحت النيابة العامة لباريس تحقيقا قضائيا في الغرض ويتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي".

وخلال اجتماع ثالث عقد تحت مراقبة الشرطة تم تسليم مبالغ مالية للوران وغراسييه اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد وهو توقيع يؤكد تورطهما وابتزازهما الجدير بالمجرمين.