قالت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي "أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة، تهدد السلم المجتمعي واستقرار البلاد، نظرا لقبولها بتحكم النظام في دائرة القرار السياسي والاقتصادي واستسلامها لتوصيات المؤسسات المالية وللتوجهات اللاشعبية واللاديمقراطية، وعدم الإنصات إلى صوت الشعب".
و جددت الفدرالية رفضها للتراجعات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات، بالاعتماد على المقاربة الأمنية والعمل على ترويض المجتمع لتقبل الأمر الواقع ونشر ثقافة التخويف مما يقع في دول الجوار، متجاهلة أن الضامن للاستقرار هو إحقاق الحقوق واحترام الحريات والاجتهاد في إيجاد الحلول الناجعة للإجابة على المطالب المشروعة للفئات المتضررة.
و جددت مطالبتها بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذين يستفيدون من “ريع سياسي” وإحالة الملفات المتعلقة بالإختلالات وهدر المال العمومي، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء ومحاربة الفساد، و باستمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية والارتفاع المهول لفاتورة الماء والكهرباء وفرض سياسة تقشفية غير معلنة، والتخلي عن الخدمات العمومية لصالح الخواص وتؤكد رفض التخلي على شركة لاسامير التي تعتبر معلمة وطنية، حفاظا على السيادة الطاقية للبلاد.
و حذرت من خطورة تأجيل الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، لتمنيع المغرب ضد الانزلاقات والمخاطر المحدقة بها، وفق نظرة شمولية للإصلاحات، مؤسساتية، تهم الإدارة، وورش العدالة والقضاء واستقلاله ونزاهته وإصلاح نظام المقاصة، بما يقلص من الفوارق الاجتماعية ومن الفقر والتهميش والنظام الضريبي من أجل نظام عادل ومتكافئ والمدرسة والجامعة العموميتين، باعتبارهما المدخل الأساسي لبناء الإنسان المواطن وبناء التنمية ولتأهيل المغرب لرفع التحديات.
كما اعلنت مساندتها اللامشروطة للمعركة التي يخوضها الأساتذة المتدربون دفاعا عن حقهم في الشغل ورفضهم فصل التكوين عن التوظيف وتعريضهم للهشاشة والبطالة، ودفاعا عن المدرسة العمومية خاصة وأن هناك حاجة لسد الخصاص، وللحد من الاكتظاظ والهذرالمدرسي في انتظارالإصلاح الشامل والشمولي للمنظومة التربوية، و شجبها الشديد للقمع الشرس الذي طال نضالاتهم السلمية، والذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة،
وحذرت من ضرب الوظيفة العمومية بغرض تقليص كثلة الأجور ورفض خلق مناصب مالية كافية في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة رغم الخصاص المهول وابتداع شراكة عمومي ـ عمومي، لضرب المجانية وتهميش الجامعة العمومية و البحث العلمي.
