قرر المجلس الأعلى للقضاء الاثنين برئاسة وزير العدل مصطفى الرميد عدم قبول التجريح المقدم قبل دفاع القاضي الهيني و حدد يوم الإثنين المقبل لجلسة البث في ملف المتابعة التأديبية للقاضي.
و اتخد دفاع الهيني الاثنين قرار الانسحاب من الجلسة معتبرا ذلك اعتداء على اختصاصات الملك من طرف النائب. و في نفس السياق اعتبر القاضي شكير لفتوح "أن قاعدة التجريح ، و إن كانت ضمانة أساسية في مسطرة المحاكمة ، فإنه حينما يتعلق الامر بالمجلس الاعلى للقضاء الذي يعد مؤسسة دستورية مرتبطة بالمؤسسة الملكية ، و عملها مرتبط بالمجال الوظيفي لجلالة الملك ، فإنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة ضد أي عضو من أعضاء هذه المؤسسة ، لان هذه الأخيرة و بحكم طبيعتها و تركيبتها و اختصاصتها تشكل في حد ذاتها أقوى ضمانة للإستقلالية و التجرد و الحياد ، كما ان ترأس جلالة الملك لهذه المؤسسة و مصادقته على المقترحات التي ترفع إلى نظره السديد ، و صدور الامر بتنفيذها بمقتضى ظهير شريف ، هو ضمانة اخرى للحياد و التجرد و النزاهة في عمل هذه المؤسسة" .
وكان وزير “العدل والحريات” قرر متابعة القاضي “محمد الهيني” نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، أمام المجلس الأعلى للقضاء، من أجل “ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية”. و علل وزير العدل قراره بكون “ القاضي الهيني” : “اتخذ موقفا يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ، حسب التقارير الواردة في هذا الشأن”.
من جهة اخرى قرر فريق الدفاع عن القاضي الهيني تنظيم ندوة صحفية يومه الثلاثاء19/1/2015 ، لعرض تطورات الملف على ضوء مت تعتبره " اعتداء وزير العدل على اختصاص المؤسسة الملكية وتداعياته السلبية على استقلال القضاء والقضاة من طرف السلطة التنفيذية".
