تدارس مجلس الحكومة ووافق على مشروعي مرسومين، تقدم ب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
يتعلق النص بمشروع مرسوم رقم 712-15-2 بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ويهدف هذا المشروع إلى تعريف مفهوم الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، حيث يُقصد بها الأنشطة التي لها علاقة سواء بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين أو لممارسة الدولة لصلاحياتها أو سير النشاط الاقتصادي أو الحفاظ على القدرات الأمنية للدولة.
كما يسعى هذا المشروع كذلك إلى تحديد القطاعات التي تتولى القيام بهذه الأنشطة. وتكتسي البنيات التحتية لهذه القطاعات طابع الأهمية الحيوية بحكم اعتمادها على نظم معلومات حساسة والتي تشمل كل المرافق والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث أن أي ضرر أو تلف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف.
و احدثت إدارة الدفاع الوطني " لجنة استراتيجية لحماية أمن المعلومات السيادية تتكفل بتحديد التوجهات الكبرى للدولة في مجال أمن نظم المعلومات.
وتتولى اللجنة تحديد التوجهات الكبرى في مجال نظم المعلومات التي تهم أمن الدولة واتخاذ القرارت اللازمة بعد توصلها بإشعارات عاجلة من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي أحدثتها إدارة الدفاع الوطني لهذا الغرض .
وتوكل إلى المديرية المذكورة مهام تنسيق أعمال الوزارات المتعلقة بإعداد وإنجاز استراتيجية في مجال أمن ونظم المعلومات، واقتراح معايير وقواعد خاصة لأمن نظم معلومات الدولة، كما تتولى افتحاص نظم معلومات الإدارات والهيئات العمومية وإحداث نظام اليقظة والرصد.
