اعتبرت "   النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الادماج" في رد على البلاغ الصحفي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الادماج بتاريخ 08/01/2016، أن ما جاء به  مغالطات و أكاذيب  فيما تخص ملف الدكتورة: رقية الدريوش "جراح أسنان من الدرجة الممتازة" العاملة بالسجن المحلي بركان  .

واعتبرت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الادماج  في بيان لها، أن حضور المحاميين خلال الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 16 دجنبر2015، تطوعا منهما، جاء من أجل تأجيل الجلسة فقط، حيث قدما تنازلا كتابيا عن مؤازرة الطبيبة (بطلب منها) بتاريخ 18 دجنبر 2015 تتوفر النقابة على نسخة منه. خلافا لم تم الترويج له بكون المحاميان اختارا الانسحاب خلال الجلسة الثانية، و في المقابل طلبت المعنية بالأمر كتابيا من المندوبية العامة تمكين السيد مصطفى اجـعــيـبة الكـاتــب العام لنقابة الأطر المشتركة بإدارة السجون بتاريخ 23 دجنبر 2015 للدفاع عنها خلال أطوار الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2015 الا أن المندوبية لم تستجب للطلب و لم ترخص للمدافع بمغادرة مقر عمله يوم تاريخ انعقاد الجلسة،  حيث حضرت المعنية بالأمر وحيدة في غياب أي مؤازر بحكم أن المحاميان تنازلا عن الملف كما سبق الذكر.

كما ان متابعة الطبيبة بتهمة التشهير بالرؤساء المباشرين و الادلاء ببيانات ادارية خاطئة لا تعدو ان تكون مجرد افتراءات، حيث أن المعنية بالأمر وجهت رسالة استعطافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تناشده بالتدخل من أجل تسوية ملفها بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجها جراء الظلم الذي لحقها. كما أن تهمة الادلاء بإحصائيات لوسائل الاعلام خلال فترة التوقيف عن العمل لم تكن مدرجة في قرار التوقيف المؤقت عن العمل الصادر في حقها بتاريخ 31غشت 2015 ولا في ورقة الاستدعاء لحضور المجلس التأديبي سواء في الجلسة الأولى أو الثانية. حيث يتعلق الأمر في الحقيقة بنشاط جمعوي، انساني، خيري للطبيبة رقية الدريوش هم الفئات الهشة من ساكنة مدينة بركان، باعتبارها رئيسة الجمعية الرياضية الطبية للمساعدة و اعادة الادماج الاجتماعي، حضي  بتغطية اعلامية واسعة من طرف عدة منابر. كما أن اعتراف المندوب العام أمام نواب الأمة بلجنة العدل و التشريع خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية ب"خرقه للقانون و غير مستعد لتطبيق قانون غير مقتنع به" ليعتبر من أشد الاساءة الى القطاع و صورته لدى العموم.

وضافت النقابة أن الطبيبة رقية الدريوش قدمت الى مقر المندوبية العامة من مدينة وجدة، قاطعة مسافة 600 كلم، ليتم تركها تنتظر من الساعة التاسعة صباحا الى حدود الساعة الرابعة مساء، علما بان الاستدعاء لحضور المجلس التأديبي حدد الساعة التاسعة صباحا كموعد لانطلاق الجلسة، ثم الازدراء الذي تم التعامل به مع الطبيبة عندما طالبت بحضور مدافعها النقابي، مستنكرين عليها هذا الطلب ليعتبر من قمة الاحتقار الذي لحق المعنية بالأمر و أثر في حالتها الصحية و النفسية.

وأكدت النقابة على أن الدكتورة رقية الدريوش "جراح أسنان من الدرجة الممتازة"، من خيرة الأطر المشتركة المعروفة بإخلاصها لواجبها المهني، و تحليها بروح المسؤولية، و نكران الذات، كما أشار الى ذلك التنويه الذي حصلت عليه من طرف المندوبية العامة  بتاريخ 06 يناير 2015، و أن تدخل النقابة جاء بناء على طلب كتابي للمعنية بالأمر، مرفوقا بملف متكامل(تتوفر النقابة على نسخة منه) اقتنعت معه النقابة بعدالة القضية ، و عبرت عن استعداداها محاربة الظلم و الفساد، و النهوض بأوضاع الموظفين ماديا و معنويا.