اعتبرت الجمعية الكغربية لحقوق الانسان اقدام الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في المغرب (اتصالات المغرب، إنوي، مديتيل) على حجب خدمة الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت بواسطة تطبيقات الواتساب، سكايت وفايبر ، هذا الإجراء مخالف للقرار الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 يوليوز 2012 المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنيت والتمتع بها.
و اعتبرت الجمعية إن القرار الأممي يؤكد في فقرته الأولى أن الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الفضاء الرقمي يجب أن تحمى أيضا داخله، وبالتالي فإن حقوق الإنسان المرتبطة باستعمال الإنترنت تشبه حقوق الإنسان خارج الفضاء الرقمي باستثناء التحديات التي تغيرت من بيئة لأخرى.
و نبهت الجمعية في بيان لها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن قرار مجلس حقوق الإنسان أخذ بعين الاعتبار التدويل المتزايد لنشر المحتويات والمعلومات. كما أن الفصل 19 من العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية يحمي حرية التعبير بغض النظر عن الحدود الجغرافية.
كما ان الفقرة الثانية من العهد يضمن الحق في حرية التعبير والذي يشمل "الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."
و وجهت الجمعية دعوة للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات للالتزام بمبدأ الحيادية التكنولوجية لحقوق الإنسان المرتكزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تجد تطبيقها في القانون الدولي العرفي وكذا من خلال الاجتهادات القضائية الدولية التي تعمل مبدأ الحيادية التكنولوجية لحماية حقوق الإنسان.
و اعتبرت الجمعية إن حيادية الإنترنت تعني عدم وضع أوليات للولوج إلى المعلومات أو الخدمات المتوفرة عبر الشبكة مثلا بتغيير الأثمنة أو حجم المعلومات المستعملة.
إن مسألة حيادية الشبكة لها ارتباط وطيد بضرورة انفتاح الإنترنت وبالتالي فإن حجب أو فرض أثمنة بطريقة احتكارية أو المعالجة الانتقائية لبعض مزودي الخدمات (أو بعض المحتويات والخدمات) أو أي إخلال بمبدأ الشفافية يشكل مساسا خطيرا بمبدأ الحيادية.
و اضافت الجمعية أن الإشكالية الأساسية وراء قرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات هو منح امتيازات لبعض الاستخدامات التجارية على حساب أخرى مثل حرمان المتصفحين المغاربة من الولوج إلى تطبيقات معينة عبر تبطيء الخدمة أو منع استعمالها كليا. وهو ما يجعل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تخالف القواعد التي وضعتها الجمعية العالمية لتقنين الاتصالات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بإجراءات التفتيش المعمقة الخاصة بالمعلومات المتداولة على الشبكة العنكبوتية.
و دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن تلتزم بالمبدأ الكوني لحيادية الشبكة. وإن أي قيد على هذا المبدأ ينبغي أن ينص عليه القانون، وأن يهدف حماية حقوق الإنسان وأن يكون ضروريا لسير المجتمع الديمقراطي، وهو ما لا ينسجم مع قرار الوكالة الأخير بمنع الولوج إلى خدمات الاتصال (Voip).
كما جعت كافة الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بالمغرب أن تلتزم باحترام حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت وأن توفر الدولة للمواطنين حق الطعن في هذا القرار الجائر الذي أقدمت عليه الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.