اعتبر النائب وديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار منسق فرق ومجموعة الأغلبية في اللقاء الدراسي حول موضوع " قراءة في مضامين مشروع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد" المنعقد بالمجلس الثلاثاء، أن الخلاصات و التوصيات التي سيصل اليها اللقاء من شأنها أن تشكل قيمة مضافة لمشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد حتى تكون لمجلس النواب لمسته في إعداد صيغة نهائية متوافق بشأنها من طرف مختلف الفاعلين و المهتمين بالمجال التعاضدي ببلادنا.
و جاء اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدراسية التي دأبت فرق الأغلبية بمجلس النواب على تنظيمها ، و التي تناولت بالدراسة والتحليل العديد من الملفات الآنية ذات الارتباط الوثيق بهموم و قضايا المواطنين.
و قال نفس المتحدث في كلمة في افتتاح اللقاء المذكور أن هذا المشروع القانون المحال من مجلس المستشارين و الذي يأتي في سياق تحول اجتماعي و اقتصادي جد هام تعيشه بلادنا مرتبط بضمان التغطية الصحية التضامنية لملايين المغاربة من منخرطي مختلف التعاضديات سواء العاملة في القطاع العام أو الخاص او المهن الحرة .
و تجدر الإشارة أن مشروع المدونة قد مر بالعديد من المراحل و لقاءات التشاور و التنسيق بين مختلف الفرقاء والفاعلين في المجال التعاضدي ، توج في الأخير بمصادقة مجلس المستشارين عليه ؛فضلا عن إصدار رأي بشأنه من طرف مؤسسة دستورية مهمة وهي "المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي" .
وهو اليوم معروض على أنظار مجلس النواب من أجل مناقشته و تجويد مضمونه بمجموعة من الاقتراحات و التوصيات التي نأمل من خلال هذا اللقاء الدراسي الخروج بها إغناء للنص من جهة ،وحماية لحقوق المنخرطين والفاعلين في المجال التعاضدي من جهة أخرى.
و اعتبر بنعبدالله أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا اللقاء الدراسي حول مشروع قانون التعاضد،هو فتح النقاش فيه بكل مسؤولية وبحث آفاق المنخرطين ضمن النظام التعاضدي ببلادنا من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي يمكن إجمالها فيما يلي:
* أية حكامة و أية آفاق لهاته التعاضديات على ضوء الاختلالات و الإكراهات التي شهدتها بعض الصناديق ؟
* ماهي الآليات و الصيغ الكفيلة بإعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط التعاضدية و أجهزتها بالمنخرطين ؟
* ماهي حدود تدخل الدولة في النظام التعاضدي و أين تكمن المراقبة ؟
* هل من انسجام و تناغم بين الأحكام الواردة في مشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي و باقي التشريعات الوطنية والدولية؟
وحضر هذا اللقاء رئيس مجلس النواب ، وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية المحترم؛ وزير الشؤون العامة والحكامة ؛ رؤساء الفرق واللجن بالبرلمان و ممثلو الهيئات والمنظمات المهنية .