طالبت الجمعية المغربيىة لحقوق الانسان بفتح تحقيق عاجل في الأسباب المؤدية لوفاة المواطن أحمد اللنجري السقام؛ ومعاقبة المتسببين في وفاته وعدم إسعافه، كما طالبت بإطلاق سراح أعضاء الأسرة المعتقلة، وإيجاد حل مناسب لمشكلها تحقيقا لحقها في السكن اللائق.
كما طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفا إثر احتجاجات سلمية وفتح تحقيق حول ما تعرض له المعتقلون من عنف وتعذيب ومساءلة المتورطين فيه.
وحسب التقارير التي توصل بها المكتب المركزي من فرع الجمعية بمدينة طنجة، فإن القوات العمومية قد استعملت الهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، إضافة إلى السب والشتم والاعتقالات العشوائية في حق المواطنات والمواطنين المتضامنين مع الأسرة المحكوم عليها بالإفراغ والتشريد. مما نتج عنه وفاة رب الأسرة المواطن المسمى قيد حياته أحمد اللنجري السقام وجرح واعتقال العديد من المواطنين وإخضاعهم للضرب والتعذيب وإرغامهم على التوقيع تحت الضغط على محاضر مفبركة.
كما أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القمع العنيف في حق المواطنين العزل والذي اعترف رئيس الحكومة بوقوعه. و قال بيان الجمعية أن تطورات أحداث بني مكادة بمدينة طنجة، ناتجة عن القمع الشديد الذي ووجهت به ساكنة حي أرض الدولة - بني مكادة - منذ الاثنين 01 أكتوبر 2012 بعد احتجاجهم السلمي على تنفيذ إفراغ مسكن لأسرة مكونة من 14 فردا بالقوة.