المغرب يستقطب اعتمادات مالية دولية ضخمة في وقت تفشل فيه مصر وتونس في جذب التمويلات الخارجية الضرورية لاقتصادين يترنّحان.

يقوم  الملك محمد السادس بجولة رسمية  في دول خليجية عربية في وقت لاحق من هذا العام بينما تسعى حكومته إلى بدائل لشركائها التجاريين الأوروبيين الذين يعانون من أزمة.

وكان خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية قال إن الملك سيقوم بجولة في دول الخليج ليناقش الاستثمار والعلاقات الثنائية بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان.

وقال مسؤول سعودي رفض أن يذكر اسمه إن الملك محمد السادس يعتزم زيارة السعودية بعد موسم الحج المتوقع أن يكون في الفترة بين 24 و29 أكتوبر/تشرين الأول.

ورفض متحدث باسم حكومةالمغربية التعليق على تصريحات المسؤولين الخليجيين بشأن الزيارة المحتملة للملك.

ويقول مراقبون إن زيارة الملك محمد السادس للخليج ستكون ذات أهمية من الناحيتين الدبلوماسية والمالية بالنسبة للمغرب الذي يفتقر إلى الثروات النفطية التي تتمتع بها دول الخليج.

ويعتمد الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 90 مليار دولار بشدة على منطقة اليورو التي أثرت مشاكلها على إيراداته من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وعلى الاستثمار الأجنبي هذا العام.

وفي يوليو حث الملك محمد السادس الحكومة على الحصول على تمويل من صناديق الثروات السيادية لدول الخليج في خطوة اعتبرت أمرا بإتاحة المزيد من الفرص لمستثمري الخليج بعد أن كانت شركات أوروبية ومحلية تستأثر بها.

وقال مصدر مغربي مسؤول "ستشكل الزيارة فرصة لتسويق فرص استثمارية مغربية جديدة".

وقالت مجلة "إميرجين ماركتس" الاقتصادية إن المغرب يحظى بأهمية بالغة في أوساط المستثمرين بمنطقة الخليج، بعد أن تمكن من المحافظة على صورته كبلد آمن وجاذب للاستثمارات في منطقة تهزها القلاقل الاجتماعية.

وذكرت المجلة البريطانية أن المغرب يواصل جذب واستقطاب استثمارات ورساميل أجنبية هامة رغم الشك والريبة الدوليين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكذلك بتداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بمنطقة اليورو.

وذكرت مجلة "إميرجين ماركتس" أن "المغرب استقطب اعتمادات مالية تقدر بمليارات الدولارات في شكل قروض ومنح مالية واستثمارات في وقت تعاني فيه دول عربية أخرى كمصر وتونس من العجز على مستوى جذب التمويلات الخارجية الضرورية".

وأضافت المجلة أن هذا الدعم الاقتصادي الدولي يأتي إلى جانب الجهود التي تقوم بها الاستثمارات العمومية بالمغرب٬ ما مكن الدولة المغربية من الحفاظ على نموها الاقتصادي في وقت تستفحل فيه الأزمة بمنطقة اليورو.

وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة في تصريح لـ"إميرجين ماركتس" إن النمو الذي شهدته الاستثمارات خلال السنة الحالية٬ مقارنة مع السنة الماضية والتي تميزت بتباطؤ وتيرتها٬ يؤكد أن المغرب يظل في منآى عن أزمة نمو اقتصادي.

وأوضح الوزير للمجلة أن "احصائياتنا تؤكد أن تأثير أزمة منطقة اليورو لن يشمل سوى 0.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية٬ وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي تم اعتمادها".

وذكّرت "إميرجين ماركتس" بتضاعف "حجم التسهيلات التي وضعها البنك العالمي رهن إشارة الدولة المغربية لتصل إلى 700 مليون دولار في السنة٬ مع إمكانية أن تصل إلى حدود مليار دولار سنة 2013"، وذلك في تأكيد من المجلة على أن الدعم المالي الذي حصل عليه المغرب من لدن شركائه الدوليين يعكس حجم الثقة التي يتمتع بها لديهم.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي٬ يقدم للمغرب سنويا ما بين 200 و240 مليون يورو٬ فيما بلغت تمويلات البنك الافريقي للتنمية حوالي مليار دولار في السنة.

وأبرز وزير الاقتصاد والمالية المغربي في هذا السياق، أن دخول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى المغرب "يوفر فرصا جديدة٬ لاسيما بالنسبة للقطاع المغربي الخاص".