حمل ضحايا سابقون للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان منتمون لمنتدى الحقيقة و الانصاف ، كامل المسؤولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخصي رئيسه وأمينه العام لتسهيلهما مأمورية رجال السلطة والقوات العمومية في تفريق ضحايا الانتهاكات الجسيمة المعتصمين امام مقره مند شهور.
و اعتبر البيان الذي يحمل توقيع لجنة الاعلام و التواصل بالمنتدى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذهب، عكس ما هو منوط به، دشن منجزاته بسلسلة من التماطلات والتسويفات، وتهميش مطالب ضحايا سنوات الجمر والرصاص، رغم الاعتصامات التي دخلت شهرها الحادي عشر ورغم الوقفات المنبهة والمنددة بخطورة إقفال باب الحوار والداعية إلى الاستجابة الفورية لمطالب الضحايا. وتوج هذا التعنت بالتدخل السافر للسلطات والقوات العمومية لتفريق المعتصمين والمحتجين".
وشدد البيان على انه "بدل نهج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول لتسوية كل الملفات العالقة لكل الضحايا، سلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان طريق صد وتهميش ملفات: الإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية ووضعية الذين هم خارج الأجل. هذه القضايا التي أوصت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، وأقرتها الأرضية التأسيسية للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وسطرته كل مؤتمراته وهيئاته الداعية إلى إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة، وتسوية ملفاتهم العالقة، وعدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة الجلادين، وربط المسؤولية بالمحاسبة".
كما استنكر البيان ما سماه التدخل السافر للسلطات والقوات العمومية في حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعتصمين لأزيد من عشرة أشهر.
