تنظم "مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب" (CTI) ومركز ويلتون بارك (منتدى دولي للحوار) والحكومة المغربية، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة بريستول البريطانية، من 13 إلى 15 دجنبر 2015 بمدينة مراكش، ورشة إقليمية حول موضوع "إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب : تقاسم الممارسات الفضلى والتجارب في مجال الوقاية من التعذيب خلال الحراسة النظرية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط".

وإذا كانت اليوم جل دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن دولتين فقط صادقتا على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية. وهو الأمر الذي يقتضي بذل جهود إضافية من أجل حث البلدان على المصادقة على هذا البرتوكول وكذا إعمال مقتضيات الاتفاقية المشار إليها من خلال ضمان تطبيق قوانين رامية إلى حماية الأشخاص من التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.

وتهدف هذه الورشة الإقليمية إلى توفير فضاء للنقاش والتبادل حول التحديات الأساسية التي يطرحها إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب مع تسليط الضوء بشكل خاص على القضاء على التعذيب خلال مدة الحراسة النظرية.

وسينكب المشاركون، الذين يمثلون حكومات ومنظمات غير حكومية من مختلف بلدان المنطقة وكذا أصحاب الإجراءات الخاصة لمجلس الأمم لحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية التابعة للأمم المتحدة فضلا عن خبراء دوليين، على بحث الخيارات الممكنة من أجل إيجاد حلول ملموسة كفيلة بالوقاية من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وكذا تبادل الممارسات الفضلى والدروس المستخلصة في مجال تنفيذ سياسات وبرامج الوقاية من التعذيب وتعزيز الحوار بين الفاعلين الأساسيين المعنيين في المنطقة.

وستتناول أشغال اللقاء العديد من المحاور، منها "المقتضيات الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومدى إعمالها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط؟"، "اتفاقية مناهضة التعذيب والمنطقة المغاربية"، "مسؤولية الشرطة"، "البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب : ما هو دور لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب في ضمان استقلالية هيئات المراقبة؟"، "الإصلاحات الراهنة : حالات البحرين، الأردن ولبنان".

وستُعقد الجلسة الافتتاحية للورشة يوم الاثنين 14 دجنبر 2015، انطلاقا من التاسعة صباحا (09:00) بحضور السيدة امبركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيد محمد أوجار، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسيد كارستن ستور، السفير الممثل الدائم للدانمارك لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أحمد خشيشن، رئيس جهة مراكش-آسفي، والسيد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وستجري الجلسة الختامية لهذا اللقاء يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015 بحضور السيد مارك تومسون، الكاتب العام لجمعية مناهضة التعذيب (APT) والسيد خوان مانديز، المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

يذكر أنه تم إطلاق "مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب" (CTI) بجنيف في مارس 2014 بمبادرة من حكومات الشيلي والدنمارك وغانا وأندنوسيا والمغرب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وتهدف هذه المبادرة المنسحبة على مدى عشر سنوات إلى تشجيع تبادل التجارب والجوانب التقنية المتصلة بمناهضة التعذيب وكذا النهوض بالتعاون بين البلدان الأطراف وغير الأطراف في الاتفاقية من أجل مساعدة البلدان على تجاوز العقبات التقنية التي تحول دون المصادقة عليها أو إعمالها.