"اليوم العالمى للقضاء على زواج الصغيرات"

خطر ما زالت  تواجهه النساء فى الألفية الثالثة

يحتفل العالم اليوم  لأول مرة باليوم الدولى للطفلة تحت شعار "القضاء على زواج الصغيرات"، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر عام 2011 قرارها 170/66 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولى للطفلة.

وأقرت الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم الدولى للطفلة نظرا لما تواجهه الفتيات فى جميع أنحاء العالم من التمييز والعنف بشكل يومى، ويهدف إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدى للتحديات التى تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن بالاعتراف بحقوقهن وبالتحديات الفريدة التى تواجهها الفتيات فى جميع أنحاء العالم .

يأتى هذا فى الوقت ذاته الذى تتزايد فيه مخاوف المصريين والمصريات من تخفيض سن الزواج  للفتيات فى الدستور الجديد حيث أن هناك من بين اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور البعض ممن ينادون بتخفيض سن الزواج الى تسع سنوات بهدف الانتقاص من المكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية بعد كفاح طويل ، والجدير بالذكر أن  مصر وقعت على اتفاقية حقوق الطفل التى تنص فى المادة الأولى منها على أن سن الطفولة يمتد حتى 18 عاما.

   كذلك تحتل مصر حاليا  المرتبة الثانية على مستوى العالم فى الاتجار بالنساء حيث تزايدت ظاهرة زواج الفتيات المصريات من الأثرياء العرب علما بأن مصر بدأت تخفف من الإجراءات تجاه التعامل مع الاتجار بالبشر وان مصر تحولت من دولة معبر إلى دولة مقر.

 وبعد أن كانت مصر في المرتبة الثانية تحت الملاحظة ، باتت في المرتبة الثانية حيث ظهرت أشكال جديدة من الاتجار يطال الناس العادية متوسطة الحال بعيداً عن الريف والقرى وبسن زواج مناسب ولا يوجد سماسرة في هذا النوع من الاتجار، حيث يقوم الزوج بعد الزواج بإجبار الزوجة المصرية على العمل فى التسول او الدعارة .

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الزواج  المبكر يعتبر سمة من سمات المجتمعات الريفية، إذ إن 36% من إجمالى عدد الزوجات فى الأسر الريفية تزوجن فى سن أقل من 16 سنة فى حين تبلغ نسبة الإناث اللاتى تزوجن دون السن القانونية فى الحضر 1.9% .

وأكد مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان  على ضرورة أن تضع الدولة  خططا  لمساعدة الفتيات فى الحصول على تعليم كاف ، ومساعدتهن للتخلص من الفقر المنتشر بين النساء، كما اكد المركز أيضا على ضرورة أن تعمل الحكومة المصرية  على زيادة الوعي لدى المواطنين بالآثار السلبية للزواج المبكر ،وتغليظ عقوبات التلاعب فى عقود الزواج.