طالب حقوقيون باطلاق نقاش عمومي و مشاورات موسعة حول الإستراتيجية الوطنية للحد من الإفلات من العقاب و التي تشكل احدى أهم توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.
و جاء المطلب بمناسبة لقاء نظمه المنتدى المغربي من أجــــل الحقيقة حول "الاستراتيجية الوطنية لوضع حد للإفلات من العقاب" السبت بالرباط.
و اعتبر مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف ، الخطوة محطة للنقاش العمومي حول عدم الافلات من العقاب من قبل الفاعلين الحقوقيين بعد تقاعس السياسيين و تملص الفاعل المؤسساتي . و اعتبر المانوزي مبدأ عدم الافلات من العقاب، هو احد أهم توصيات هيئة الانصاف و المصالحة التي يجب ان لا يتم التنازل عليها.
من جهته اكد عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان ، أن وضع استراتيجية لعدم الافلات من العقاب يستوجب قراءة لتوصيات هيئة الانصاف و المصالحة، لان هناك توجه مسبق للدولة لوضح استراتييجية للافلات من العقاب جراء انتهاكات الماضي..
واعتبر بوغنبور أن التوصية جاءت من هيئة استشارية غير ملزمة للدولة. كما ان عدم الافلات كان مطلب المناظرة الوطنية الاولى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. و أظاف بوغنبور ان هيئة الانصاف و المصالحة لم تستشر الضحايا، بل كان هدفها الاقصاء و البحث عن المصالحة التي هي نوع من الافلات من العقاب، حيث بررت الدولة ذلك بكون المسائلة تهدد السلم الاجتماعي للدولة..
هيئة للصفح والعفو عن الجلادين ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
واعتبر المتحدث أن توصية الهيئة تجاوزت النص الدستوري و استعملت عبارة العدالة الانتقالية في حين ان ما كان يجب قوله هو" الصفح و العفو".
و اعتبر بوغنبور أن وضع استراتيجية وطنية يقتضي قراءة في الاختلالات السابقة ، و منها انخراط بعض مكونات الحركة الحقوقية في مؤسسات الدولة الرسمية ، و هو ما جعل بعض المكونات الحقوقية تدافع عن اختيارات الدولة.
أما أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، فاعتبر أن مكونات الحركة الحقوقية ارتكبت أخطاء و لم تستغل لحظة تاريخية أعطيت لها بمناسبة إنشاء هيئة الإنصاف و المصالحة.
و اعتبر الهايج أن العدالة الانتقالية ليست مرتبطة بلحظة تاريخية و من يعتقد ذلك يدفع لكي نقبل بالتكرار و بغياب الحقيقة، مضيفا ان تجربة العدالة الانتقالية لم تكتمل و لا بد من تقييم المرحلة..
و لاحظ الهايج ان هناك اليوم عودة الإفلات من العقاب و الاستخفاف بسيادة القانون ، لان الدولة لا تعير في مكافحة الإرهاب أي اعتبار للقانون، كما انها لا تحترم سيادة القانون.