طالبت "لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال" و هي تحيي الذكرى 41 لاستشهاده  بالكشف عن الحقيقة الكاملة في الملف, كما اعلنت عن تنظيم وقفة رمزية يوم السبت 14 نونبر 2015 على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان،  لمطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في القضية المرفوعة أمام القضاء ضد الجلاد قدور اليوسفي ومعاونيه من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المتورطين في الجريمة التي راح ضحيتها  زروال منذ واحد وأربعين عاما.

 
و أكدت  لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال، في الذكرى الواحدة والأربعين لاستشهاده ، عن تشبثها  بمطلب "الحقيقة الكاملة وعدم إفلات المجرمين المتورطين في اختطاف الشهيد وتعذيبه وقتله ثم إخفاء جثمانه من العقاب".

ومن المعلوم أن عبد اللطيف زروال، القيادي في منظمة إلى الأمام، قد استشهدحسب عائلتع   قبل واحد وأربعين عاما، بالطابق الخامس للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط يوم 14 نونبر 1974، بعد اختطافه وتعريضه لكل أشكال التعذيب الوحشي على يد جلادين من  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعلى رأسهم قدور اليوسفي.

 ولا زالت عائلة زروال ، وعلى رأسها المقاوم والمناضل الحاج عبد القادر زروال، منذ ذلك الحين، تناضل من أجل الحقيقة في ملف اغتيال ابنها متشبثة بمطلب الحقيقة الكاملة والوصول إلى قبره وتسلم رفاته، رافضة كل أشكال المساومات بالتعويض المادي لطي الملف.

 ولقد راسلت، من أجل ذلك، كل الجهات المسؤولة: من النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ 27 يونيو 1975، والوزارة الأولى بتاريخ 24/08/2010، ووزارة الداخلية بتاريخ 30/08/2010، ووزارة العدل بتاريخ 26/08/2010، والمجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 6/12/2010.

كما وضع دفاعها، برئاسة الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ أحمد أيت بناصر والأستاذ محمد صدقو،  شكاية لدى القضاء في الموضوع في مواجهة الجلادين الضالعين فيما لا يقل عن ثمان جرائم (الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ بارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير، واستعمال الوثائق المزورة)  وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني .

ولقد قضت  محكمة النقض، بعد قرار محكمة الاستئناف برفض الشكاية، "عاجزة" عن البث في الطلب لمدة تزيد  عن السنتين على إحالتها عليها، وقد تكون الدولة حسب لجنة زروال،  تراهن على الزمن ل"يختفي" أبرز المتورطين في هذه الجريمة أو ليتم نسيانها.

واضطر القضاء في الأخير، وللمرة الثانية، للنقض الجزئي لقرار محكمة الاستئناف واعتبار جريمة إخفاء الجثة غير متقادمة، وإحالة الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط التي قررت أخيرا إلغاء قرارها السابق بعدم فتح تحقيق بخصوص جريمة إخفاء الجثة.

و اعتبرت  لجنة كل الحقيقة حول مصير  زروال،   أن النقض الجزئي، الذي نطقت به محكمة النقض للمرة الثانية، و قرار محكمة الاستئناف الأخير هما نتيجة للمعركة الطويلة التي خاضتها عائلة الشهيد و معها الحركة الديمقراطية ضد إفلات المجرمين المتورطين في هذه الجريمة النكراء من العقاب، فإنها تؤكد أنهما لا يستجيبان إلى المطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية؛ كما يفضح، من جديد، عدم جدية الدولة في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.