تقرير اخباري

هل يتجه المغرب الى سيادة اقتصادية؟

تميز الاسبوع الاخير من شهر شتنبر في المغرب، بعرقلة ادارية للفاعل السويدي العالمي في مجال التأثيث )ايكيا(. وحسب بعض وسائل الاعلام المغربية والدولية فان هذه المقاولة واجهت عرقلة حكومية على خلفية ٳقدام مجموعة من البرلمانيين اليساريين الديمقراطيين في السويد على تقديم مقترح قانون يرمي الى الاعتراف بالبوليساريو وفتح تمثيلية لهذه المنظمة في ستوكهولم وكان ذلك في سنة 2111 .

وحسب الاعلام المغربي فان مقترح القانون المشار اليه قد تم وضعه على جدول اعمال البرلمان السويدي يوم 7 شتنبر 2115 .

وحسب الصيغة المقترحة من قبل الحزب الاجتماعي الديمقراطي ورد انه في دجنبر 2112 اتخذ دولة بوليساريو « قرار من طرف البرلمان يقضي بان تعترف السويد ب ". وفي 2115 ألحت أحزاب اليسار السويدي على إسراع البرلمان في الاعتراف بمنظمة بوليساريو بوصفها "دولة ". من الجانب المغربي كانت الصحافة المغربية هي السباقة الى استنفار الراي العام حول هذه المسألة .

ينبغي التركيز بالمناسبة ان الوحدة الترابية تظل قضية هامة بالنسبة للشعب وللمجتمع المدني في المغرب . وفي هذا الاطار تدخل عملية الاحتجاج التي اقدم عليها مئات الشباب وسط مدينة الرباط يوم 22 شتنبر، ضد قناة التلفزيون الفرنسي فرانس 21 ,حيث اتهموها بالتواطؤ مع النظام الجزائري ضد الوحدة الترابية مستجيبين في ذلك لنداء وجهته منظمة مدنية مغربية .

يبدو كذلك انه في إطار رد الفعل والضغط على الحكومة السويدية بات واردا اعادة النظر في التعامل مع المصالح السويدية في المغرب .وجدير بالذكر، أن المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين تهم أساسا مبيعات السيارات السياحية ) 01.11 مليون درهم في سنة 2117 مقابل 1.27 مليون درهم 2112 ( اضافة الى مستحضرات ومصبرات السمك والاواني ) 171.17 مليون درهم سنة 2112 ( )مقابل 52.15مليون درهم في السنة التي قبلها (غير ان التوجهات الوطنية الكبرى بالنسبة للمغرب تأخذ في الحسبان اهمية الدفاع عن الوحدة الترابية . وقد عكس ذلك خطاب العاهل المغربي الذي تلاه الامير مولاي رشيد أمام الدورة ال 01 للجمعية العامة للأمم المتحدة . فقد صعد الخطاب اللهجة :"المغرب يرفض كل مغامرة غير مسؤولة فيما يتعلق بالنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية ".

ينبغي التذكير ايضا ان جلالة الملك سبق أن أكد في خطابه في الذكرى 72 للمسيرة الخضراء يوم نوفمبر 2111 على التمسك الوثيق للشعب المغربي بالوحدة الترابية للبلاد . وقد تضمن الخطاب الملكي آنذاك هذه العبارة: )اما وطني واما خائن وليس هناك منطقة وسطى بين الوطنية والغدر(.بذلك عبر الخطاب الملكي عن ارادة الدولة في وضع حد لكل مساس بوحدتها الترابية او محاولة خلق حالة لا للسلم .

من جانبها ساندت الاحزاب المغربية المبادرة الحكومة في هذا الاتجاه وقد تشكل وفد حزبي سافر الى السويد للقاء البرلمانيين السويديين وبعض المسؤولين الحكوميين هناك، والهدف من ذلك هو الدفاع عن مصالح امة او النقل قضية "كونية" تعود بوجودها الى زمن بعيد، تعود جذورها الى الديانة البروتيستانية في القرن الثامن عشر، زمن مواجهة تجارة الرقيق والقرصنة من طرف "الكويكرز ".

الهدف اذن هو استثناء اختيارات بعض المقاولات للاستثمار في إطار انشطتها الانتاجية، وفي مستهل التسعينات من هذا القرن فقط اخذ المفهوم شكله الذي نعرفه اليوم . فالحكومات تحت ضغط بعض الجمعيات فرضت معايير معينة لرفض بعض المقاولات بحيث لا يقع الاختيار سوى على تلك التي تلتزم بمسؤولية حقيقية تجاه المجتمع. بما يعني ايضا ان المصالح الاقتصادية لمقاولة او دولة ترتبط حتما بواجب الشفافية واحترام المبادئ المتعارف عليها عالميا، ازاء البلد المضيف او المساهم .

والواضح انه في سنة 2111 عكف الصندوق السيادي النرويجي على حالة المجموعة البترولية الفرنسية "طوطال" التي يمتلك فيها أسهما تفوق 2 بالمائة. فهذه المجموعة التي تمارس انشطتها بالأقاليم الجنوبية للمغرب تعرضت لضغوط مكثفة من طرف لوبي جمعيات ومنظمات مقربة من انفصالي بوليساريو .

 وقد رد الصندوق السيادي للنرويج على مطالب هذه المنظمات بانه سيتحرى ما إذا كانت المجموعة البترولية الفرنسية تحترم القواعد المطبقة في مجال الاستثمار. وللتذكير فان سياسة الصندوق تفرض عدم الاستثمار الا في المقاولات التي تحترم قانون الممارسة والميثاق الاخلاقي  للصندوق .

وقد تكونت لجنة اخلاقيات لمراقبة المقاولات التي يشتبه في تلقيها لدعم الصندوق، وكانت اللجنة قد اوصت من قبل بوقف الاستثمار في بعض المقاولات بسبب حضورها في الصحراء معتبرة ان اشغال التنقيب بمنطقة )الاوف شور( لهذه المقاولات تمثل دعما لمطلب المغرب السيادية على تراب هذه الجهة .

اما السابقة الاخرى فتلك المتعلقة بالبنك الفرنسي الذي حكم عليه بغرامة في يونيو 2111 قدرها 1،1 مليار اورو على اعتباره قد قام بخرق الحظر الامريكي على السودان وايران وكوبا […] وقبل صيف 2111 كانت اسهم البنك الفرنسي )باريباس( تمثل 01 بالمائة في صناديق الاستثمار الاجتماعي المسؤول والمدار من قبل )نوفيتيتش ( واقد اعتبر 25 بالمائة من المسيرين المعنيين ان التجاوز اخطر من ان يسمح لهم بتخفيف مواقفهم ضد هذا البنك .

فالقيام بعمل تجاري او اقامة علاقات مع دولة معادية مثلما هو الحال بين إيران والولايات المتحدة على الاقل قبل حصول الاتفاق النووي، يفسر على انه تهديد أمنى. اما قرار سحب استثمار من مقاولة لأسباب جيو سياسية فيبقى قرارا سياسا صرفا. لذا فوزارة المالية النرويجية - والبرلمان يديران الصندوق السيادي المحكوم بقواعد صارمة مملاة من طرف البرلمان .

اما في المغرب وفي إطار اهتمامنا بقضية السيادة المغربية على الاقاليم الجنوبية، فقد لاحظنا وجود مقاولات على التراب المغربي تستظل بالقانون المغربي وتعترف بوجود دولة تريدها بوليساريو. وبالمناسبة فالأمر يتعلق بالمجموعة الفرنسية "مازار" التي فصلت الاقاليم الجنوبية عن الجغرافيا المغربية على الخريطة، فهل يتعلق الامر بخطأ غير مقصود ام ان ذلك تم بهدف لاضرار بالمغرب؟ ان الجواب على هذا السؤال لا يضيف الكثير .

ان الانفوغرافيا اعلاه والمؤرخة في 12 ماي تفيد ان مجموعة مازار حاضرة في 07 بلدا والسؤال المشروع بالنسبة لكل مواطن مغربي هوما اذا كانت "الدولة " التي تريدها بوليساريو يتم التعريف بها عبر هذه الوسيلة من طرف مجموعة مازار؟ .

أكثر من ذلك فمازار موجودة في المغرب من خلال مازار المغرب وهو فرع لهذه المجموعة تتكون ادارته من مغاربة وهؤلاء سيكون عليهم ان يكونوا واعين بحساسية الموضوع . على ان بوليساريو تعتبر من طرف الطبقة السياسية المغربية ومن طرف جزء من الراي العام العالمي منظمة ارهابية تقوم بأنشطة اجرامية في منطقة الصحراء والساحل .

في هذا السياق ورد في بلاغ لحزب العدالة والتنمية )حزب ساسي حاكم المغرب( عقب الحديث عن مقترح قانون في البرلمان السويدي يرمي الى الاعتراف بهذه "المنظمة " تم التنصيص على ان مثل هذا الاعتراف سيكون من شانه العودة الى دعم سياسة الانفصال انطلاقا من مخيمات تيندوف ما سيترتب عليه بالنتيجة مكافأة الارهاب والاتجار في البشر، والذين وضعوا سكان المخيمات في وضعية انسانية صعبة من خلال تحويل المساعدات الدولية الموجهة الى سكان المخيمات .

الى ذلك فان دستور المملكة المغربية لسنة 2111 .والذي صوت عليه المغاربة بنسبة 27.5 بالمائة ضمن مشاركة بلغت 07 بالمائة ينص في فصله 77 على ان كل المواطنات والمواطنين يساهمون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية ضد كل عدوان او تهديد .

هذا في حين ان اعتراف مقاولات اجنبية بمنظمة تسعى الى المس بالوحدة الترابية لدولة ذات سيادة ينحو الى عكس مبدا الدفاع الوطني .عدا ذلك ومن منطلق الواجب على كل مستثمر احترام الحقوق الاساسية ومبادئ البلد المضيف، بدا واضحا ان "مازار" ومازار المغرب على وجه التحديد تعاكس هذه المبادئ في المغرب .

ويمكن ان نأخذ نموذجا على حالة الاختلال في التعامل على قاعدة هذه المبادئ بين مازار المغرب وشركة ڭوڭل في الصين الشعبية . فالعودة الى العمل على اراضي العملاق الاسيوي ارغمت ڭوڭل على التقيد بمتطلبات الصين . وتنفيذا لهذا الالتزام ستقوم " ڭوڭل بلاي" بإطلاق تطبيق خاص بالسوق الصينية يخضع مضمونه للأنظمة الصينية فيما لن يكون متاحا لهذه الشركة انتاج فيديوهات واشرطة لهذه السوق خارج نطاق النظم الصينية .

لذا يبدو ضروريا وملحا ان تتقيد مازار بالنظم والمبادئ الاساسية للمغرب بوصفه البلد المضيف. والحال ان الامر يتعلق هنا بمقاولة ترغب في الاستثمار بهذا البلد الذي تقول "مازار" على موقعها الرسمي انها تدير فيه رقم معاملات لا يستهان به، وأنها واكبت فيه اغلب الاصلاحات العمومية والخاصة خلال العقدين الاخيرين وخاصة على مستوى تحديث الادارة العمومية ومصاحبة المقاولات الخصوصية الكبرى في سياق تطورها على الصعيدين الوطني والاقليمي .

من جانب اخر أطلق المكتب الفرنسي نشاطا موازيا يهم اليقظة الاستراتيجية والاقتصادية وهذه مجالات ذات اهمية قصوى في المجالين الجيوسياسي والجيواقتصادي. ومن اهدافها الدفاع عن مصالح زبنائها. وهنا يطرح تساؤل مشروع حول مدى قدرة وكفاءة هذا المكتب في مسائل جيوسياسية وجيواقتصادية ؟ خاصة مع ملاحظة ان هذا المكتب يفتقر الى الجدية التي تتفوق فيها عليه مكاتب افتحاص دولية موجودة بالمغرب .

وعلى اية حال يبقى من الواجب على المقالات المغربية العمومية والخصوصية ان تنتبه الى عروضها فالغالب ان ذلك سيكون مرفوقا بخريطة مبتورة للمغرب . لذا ومن اجل وضع حد لهذه "الكافكاوية " ينبغي للحكومة المغربية املاء ميثاق مبادئ وقواعد تتقيد به المقاولات الوطنية والاجنبية التي تريد الاستثمار في المغرب .

فاذا كان الدفاع عن مصالح الامة يمثل اهمية قصوى بالنسبة للشعب فهذا يوجب على المستثمر احترام مصالح هذه الامة التي تستضيفه. ولعله من المفيد هنا اعادة وضع عبارة بليغة لرئيس الحكومة الاسبانية بخصوص سيادة الشعب الاسباني على السياسة الداخلية لبلاده في سياق مغربي لنقراها كما يلي: ان الشعب المغربي في مجموعه، هو صاحب سلطة القرار في كيف

كيف ينبغي ان يكون المغرب

ان ميثاق احترام الاخلاقيات الذي يجب ان توقع عليه المقاولات الراغبة في الاستثمار بالمغرب يجب ان يرتكز على المحاور الثلاثة التالية :

-احترام الوحدة الترابية للمغرب

-عدم المساس باستقرار البلد

-عدم الاضرار بسلامة وامن الشعب

على هذا الاساس فالمقاولات الناشطة في التراب الوطني التي تعترف بمنظمة ارهابية او مجموعة مسلحة والتي تتعاون مع منظمة تمس بإحدى هذه المبادئ الثلاثة يجب ان تواجه تجميد نشاطها الاقتصادي والمالي . وبهذا تستعيد الحكومة المغربية اذن السيادة على المخططات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ان مبدا السيادة الاقتصادية لدولة ما يفرض الحسم في اختيارات الدولة وفي نوذجها الاقتصادي وفي احترام مبادئها وحقوقها الاساسية من طرف كل مقاولة تنشط على ترابها الوطني.

الشركة المتوسطية للتحليل والذكاء الاستراتيجي