لم تجد بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية خلال ندوة صحافية نظمتها الثلاثاء ، من مثل لتشكو حالها من نقد الجمعيات النسائة لها ، سوى معجم جحا مع حماره لإبراز وجه المعانات من الانتقادات التي توجه لمختلف مبادراتها من طرف الحركة النسائية.
هذا ولم يفت بسيمة حقاوي في ردها بخصوص الانتقادات التي مافتئت هيئات الحركة النسائية خاصة ربيع الديمقراطية والمساواة بشأن "الأجندة الحكومية للمساواة" والتي تم تغيير اسمها على عهد الوزيرة حقاوي من خلال إطلاق اسم " إكرام "إذ اعتبر ذا نفحة إحسانية ، وينم على توجه جديد في التعامل مع قضايا المساواة بين الجنسين ،(لم يفت) الوزيرة أن تلفت الانتباه إلى جدية تعامل الحكومة مع قضايا المرأة وأن الأمر يتعلق بطموح الجهاز التنفيذي في أن يضع بصمته الخاصة على ما يقوم به من عمل في هذا المجال بل الحكومة تطمح أن تشكل إضافة نوعية .
وأوضحت بهذا الخصوص أنه لم يكن من الممكن الحفاظ على " الأجندة الحكومة للمساواة "كما تمت صياغتها، وأن الوزارة قامت بالتدقيق في بعض المفاهيم والالتزامات بل ومن حيث المضامين والتصنيفات التي تضمنتها ، وأن ذلك كان مثار تجاوب من مختلف القطاعات الحكومية المعنية قائلة"إن الحكومة غايتها الوفاء بالتزاماتها وأن تكون في خدمة المواطنين بل إضافة نوعية بحيث الحكومة بصمتها في التاريخ المغربي".
وأشارت حقاوي في هذا الصدد بالقول "إن هناك ملاحظات هامة تأخذها الوزارة بعين الاعتبار، لكن ما ظهر أنه يندرج ضمن البوليميك أوفي إطار تصفية الحسابات ، أو يرتبط بمشاكل نفسية فإننا لن نقف عنده، على اعتبار أن إعطاء الاهتمام لمثل ذلك سيكون عائقا أمام اشتغال الوزارة".
واعتبرت المسؤولة الحكومية على أن مناخ الحريات بالمغرب يسمح لكل طرف أن يبدي رأيه ويمارس حريته ويتحمل مسؤوليته في ذلك لكن شريطة احترام للآخرين بدون افتراء أو قراءات السلبية أو التشويش على ما يتم القيام به، مبرزة على أن الكل يتحمل المسؤولية من أجل يضمن المغرب مؤهلات شروط الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي .
هذا وشددت الوزيرة بسيمة حقاوي على أن الظرفية التي أتت فيها الحكومة بل والظرفية التي يمر بها المغرب غير عادية ، وهذا الامر يتطلب العمل بشكل تشاركي بين جميع الأطراف المعنية (تقصد هنا بالأخص هيئات الحركة النسائية) ، وإقامة علاقات بناءة من أجل مواجهة مختلف التحديات المطروح.
ومن جانب آخر، أعلنت المسؤولة الحكومية عن إحداث لجنة مشتركة بين وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل لإعداد مسودة مشروع تخص قانون محاربة العنف ضد النساء، موضحة أن إحداث اللجنة أملته طبيعة النص القانوني الذي كان مثار أخذ ورد بين القطاعين الحكوميين، على اعتبار أن وزارة العدل على عهد الحكومة السابقة كانت تشير إلى أن العديد من المقتضيات يتضمنها القانون الجنائي ولافائدة من تضمينها في نص قانون خاص بمحاربة العنف.