احتج محمد حقيقي  بحمل الشارة الحمراء، ابتداء من يومب اﻹثنين 26 أكتوبر 2015، على ما قال في بيان له " المقاربة التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في تدبير الشأن التربوي، لاسيما ما يتصل باﻷستاذ الممارس داخل الفصل ، الذي يرزح بالوكالة تحت وطأة التحديات والصعوبات التي يعانيها القطاع ، وما يترتب عن ذلك من تعميق معاناته التي تغيب معها الشروط المناسبة لممارسة مهمته في التدريس، بدءا بإغراقه ب20 ساعة أو أكثر طيلة أيام الأسبوع بما فيها السبت ، والإكتضاض وتعدد المستويات..، وكأن الأستاذ ليس له إلتزامات إجتماعية أو تعاقدات معينة تتماهى مع طبيعة مساره ولا ينبغي أن يكون له برنامج للتكوين المستمر في تخصصه، و بالنتيجة لا يكون له حتى الوقت الكافي للإعداد والتحضير بالمستوى المطلوب، ويبدو أن الوزارة بهذا السلوك عاقدة العزم على احتكار الأستاذ لفائدتها والزج به في عبثية "سيزيف والصخرة"، و مع الأسف يقع هذا في غفلة من اﻹطار الذي يفترض أن يدافع عن الأستاذ بفاعلية ويحميه من اﻹبتذال".

و جاء في بيان حقيقي و هو  حاصل على الدكتوراه، وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي مادة اﻹجتماعيات بثانوية ابن خلدون ببوزنيقة نيابة ابن سليمان رقم التأجير 1438777 ، " إنني  احتج على هذا اﻹستنزاف الذي يتعرض له اﻷستاذ يوميا ، والضغط عليه لمعالجة اختلاﻻت يتخبط فيها القطاع في غياب التحفيز وتكافؤ الفرص ورد الإعتبار، احتج عن إنشغال الجهات المعنية بتعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب الوضعية الإجتماعية للأستاذ ، مع تحميله في النهاية فاتورة فشل السياسة التعليمية. كما أنني ﻻ أقبل أن يحل مشكل الخصاص وغياب قاعات للتدريس على حساب وقت وجهد اﻷستاذ وتطلعاته المستقبلية وأن يساوم في ذلك بالترقية والمردودية، فهل قدر للأستاذ أن يبتلع الإهانة ويخضع في صمت حتى إذا احتج باﻹضراب أشهرت في وجهه ورقة اﻹقتطاع".

و ختم حقيقي بيانه قائلا "وفي الأخير أطالب بحقي في توفير الشروط الموضوعية لممارسة مهمتي كمدرس ، واحترام صفتي كمدافع عن حقوق الإنسان ومعتقل سياسي سابق قبل أن أكون مدرسا ، و لا يفوتني أن أحذر من وقوف بعض الجهات أوالعقليات وراء التخطيط من أجل رهني كليا بالقسم وصولا إلى حرماني من ممارسة مهامي كمدافع عن حقوق اﻹنسان".