نظمت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب الذي يخوض إضرابا عن الطعام لامحدود بمقر فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وقفة احتجاجية امام المحكمة الإدارية بالرباط، الثلاثاء ، تزامنا مع الدعوى التي رفعها دفاعه ضد وزارة الداخلية و النيابة العامة .
و برر احد اعضاء لجنة التضامن رفع دعوى حول منع منجب من التنقل ، لكون حرية الحركة هو حق مكفول قانونا، مضيفا أن تقييد التنقل معلل بالقانون. و شارك في الوقفة بالإضافة إلى لجنة التضامن عدد من النشطاء الحقوقيين و السياسيين.
و شهدت جلسة البث في القضية تشنجا بين هيئة دفاع منجب المكون من ذ النويضي، بنعمرو و الجامعي، و المفوض القضائي للمملكة الذي يقوم مقام محامي الدولة بالمحكمة الادارية، حيث صرح المفوض في مرافعته صباح الثلاثاء " أننا نعرف ما بداخل الملف و المحكمة تعرف ذلك و نتحفظ عن قوله حفاضا على سرية الملف" . و هو ما تصيدته هيئة الدفاع التي اعتبرت الحكم جاهزا مثل باقي القضايا السياسية.
و قررت هيئة المحكمة بعد هذا الحادث تأجيل الملف للتامل الى يوم الاربعاء 28 اكتوبر الجاري.