تجندت عدد من الجمعيات الذيلية لمجلس اليزمي، و التي تعيش من فتات المجلس و توابعه ، للدفاع عن فتوى اليزمي بالمعادلة في الإرث التي أثارت الكثير من اللغط ، باعتبارها تجاوزا للدستور و خوضا في السياسة.
و قالت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" التي يوجد نصف تقريرها الموازي المقدم بجنيف مؤخرا، في مذكرة اليزمي، قي بيان على هامش ما قالت انه تفاعلات اسلبية حول تقرير المجلس ، "أنها إذ تثمن ما جاء به هذا التقرير من تشخيص وتوصيات والتي ما فتأت الحركة النسائية تترافع من أجلها، تعتبر اختزال التقرير في موضوع واحد (المساواة في الإرث) يشكل تغليطا للرأي العام، وتستنكر بشدة هذه الهجمة التي تتعرض لها مؤسسة وطنية مستقلة لمحاولة النيل منها، في الوقت الذي يغض فيه النظر عن التأخر غير المفهوم والتراجع عن المكتسبات التي تعرفها قضية المساواة بين الجنسين في المغرب، في ظل دستور متقدم في المجال وهذا تحديدا ما يبرزه تقرير المجلس".
و قالت الجمعية التي تدافع عن النساء في فنادق خمسة نجوم فقط " إن هذه الهجمة، -التي تذكرنا حدتها بمعركة تعديل مدونة الأسرة- تعتبر ترهيبا فكريا على المدافعين عن حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء بشكل أخص من قبل جهات تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين مستغلة إياه سياسيا مع العلم أن هناك مؤسسة دستورية يعهد إليها دور الإفتاء (الفصل41 من الدستور)".
