قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الثلاثاء، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016.

وأبرز بوسعيد، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من أعضاء الحكومة ، أن مشروع القانون المالي الجديد يتضمن توقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم .

وأوضح الوزير أن المعطيات الرقمية تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهم.
ويهم مشروع قانون المالية العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربعة توجهات، تتمثل الأولى في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.

كما يهدف مشروع قانون المالية 2016 إلى تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.

ويتضمن المشروع أيضا تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

و أكد وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون مالية 2016 سيعمل على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رصد مبلغ يقدر ب 15,5 مليار درهم.
وأبرز بوسعيد خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، أن هذا المبلغ سيخصص لدعم غاز البوتان والمواد الغذائية الأساسية .
وأشار إلى أن مشروع قانون مالية 2016 سيعمل أيضا على مواصلة دعم الطلب من خلال تخصيص 189 مليار درهم للاستثمار العمومي منها حوالي 61 مليار درهم كاستثمارات للميزانية العامة بارتفاع يناهز 13,5 في المائة مقارنة مع سنة 2015.

و أوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن مشروع قانون مالية 2016 يرصد أزيد من 4 ملايير درهم للجهات لضمان انطلاقتها وممارستها لاختصاصاتها على الوجه المطلوب.

و أضاف أن من أهم التدابير المقترحة في إطار مشروع قانون المالية الجديد، إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، بالموازاة مع رصد الموارد الجبائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أي 2 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و2 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تنضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة تقدر ب 2 ملايير درهم، ما يعني رصد ما يفوق 4 ملايير درهم للجهات.

وأبرز أن الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية، معتبرا أن تفعيل الجهوية يشكل مرتكزا أساسيا لتحقيق التوازن المأمول بين دينامية النمو، ودينامية الإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق المجالية.

وقال في هذا الصدد أن الحكومة ستركز جهودها على التفعيل السريع للاتمركز الإداري، وتقوية آليات التعاقد مع الجهة وباقي الجماعات الترابية، بما يضمن تعزيز المقاربة المجالية والجهوية في تنزيل السياسات العمومية.