أعلن عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، على استعداد مركز المعمورة للأبحاث النووية  لتدبير وتطوير مشاريع المنشآت النووية وقدرته على مصاحبة برنامج الطاقة النووية في جميع مراحل تطويره وبالتعاون مع الشبكة الوطنية للجامعات ومدارس المهندسين ، وخاصة ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية والمهارات.

إعلان الوزير تم أمس الاثنين بالرباط أمام المدير العام المساعد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميكائيل شوداكوف الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس بعثة خبراء لتقييم قدرات المغرب خاصة من حيث التوفر على البنية التحتية النووية المتكاملة ، وهي الزيارة التي ستمتد على مدى 10 أيام متتالية تنطلق من 19 إلى غاية 29 من هذا الشهر ، والتي من المقرر أن يقوم خلالها  خبراء الوكالة بتقييم قدرات المغرب من حيث البنية التحتية من أجل إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية وتحديد آليات وطرق التحسين والخروج بمجموعة من التوصيات لمعالجة ما قد يظهر من نقائص، ولهذا الغرض سيقوم الخبراء بزيارة لمركز المعمورة للأبحاث النووية وحضور جلسات عمل مشتركة مع أعضاء لجنة التفكير حول الكهرباء النووية وتحلية ماء البحر التي أحدثها المغرب منذ سنة 2009.

وكشف الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الاجتماع المشترك الذي يضم كلا من أعضاء بعثة مراجعة البنية التحتية المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعضاء لجنة التفكير الوطنية حول الكهرباء النووية وتحلية ماء البحر ، ومسؤولي وخبراء مركز معمورة للأبحاث النووية ، عن الجهود التي مافتئ يقوم بها المغرب من أجل تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني وجعله في مستوى المعايير الدولية، حيث مكن ذلك من اعتماد القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، سنة 2014  والذي ينص على إحداث سلطة وطنية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه السلطة الوطنية تم اتخاذ قرار بإحداثها فعليا بداية سنة 2016، حيث ستضطلع هذه السلطة المستقلة  بمهمة المراقبة ، وهي آلية، ضرورية من أجل التنمية والتشغيل الآمن للمنشآت النووية.

وفيما يمكن اعتباره إعلانا ضمنيا عن جاهزية المغرب لإطلاق برنامجه الخاص بإنتاج الطاقة النووية لأجل استخدامها لأغراض اقتصادية وتنموية ، عبر المسؤول الحكومي عن ارتياحه للنتائج المشرفة للتقييم الذاتي الذي قامت به لجنة التفكير في الطاقة الإلكترو نووي وتحلية ماء البحر، بشأن القدرات الوطنية النووية ، من حيث الإنجازات التقنية والعلمية والتشريعية والقانونية المتعلقة بالمهارات البشرية وغيرها، مشيرا في هذا الإطار إلى الجهود التي مافتئت تبذلها المملكة من أجل الانضمام إلى مختلف الآليات القانونية الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وبالخصوص معاهدة عدم انتشار الأسلحة والسلامة النووية، والضمانات النووية وبروتوكولها الإضافي، وكذا معاهدة الحماية المادية للمواد النووية وغيرها.

كما أشار في هذا الصدد إلى أن المغرب شرع منذ أكثر من عشرين سنة في  القيام بدراسة تقنية واقتصادية واختيار الموقع التي أفضت  في مرحلة أولية  إلى تـأهيل الموقع  الذي سيحتضن أول محطة للطاقة النووية، معلنا أنه أنه يتم حاليا تحيين هذه الدراسة على ضوء العناصر الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتكنولوجيا النووية وكذلك الاحتياجات الوطنية المتوقعة من الكهرباء، والتي ستؤدي مبدئيا إلى تأهيل مواقع أخرى.

وبالنسبة لمسألة استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، قال الوزير عمارة "إيمانا بالدور الهام للطاقة النووية في التقليص من التبعية الطاقية الوطنية، ومكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وكذا تحلية ماء البحر، فإن الدولة المغربية تعتبر، في اطار استراتيجيتها الطاقية، الكهرباء النووية خيارا يجب أن يجد مكانه في المزيج الطاقي الوطني على المدى الطويل.

مضيفا ،"أن هذا الخيار يقدم على المدى الطويل مزايا قيمة من أجل التصدي للمشاكل المتعلقة بندرة المياه والعواقب المترتبة عنها على الاقتصاد وعلى الساكنة والتي قد تواجهها بلادنا في المستقبل".
وذكر على أنه فيما يخص ميدان الطاقة، فإن التوجهات الوطنية المعتمدة من طرف المغرب منذ سنة 2009، تهدف في نفس الوقت إلى تنويع المصادر الطاقية والاستفادة المثلى منها باعتماد خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية، وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية وخاصة المتجددة منها، وتقوية النجاعة الطاقية، وكذا الاندماج الجهوي للأسواق والشبكات الكهربائية والغازية.

وفي هذا السياق، وضع المغرب برنامجا لدمج قدرة 6000 ميكاواط من الطاقة من أصل متجدد ضمن الباقة الطاقية الوطنية في أفق 2020. ونتوقع ما بين 2020 و 2030، الرفع من قدرات الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي والتي تكتسي وتكاملا كبيرا فيما بينها ومزايا هامة تمكن من دمجها في المزيج الطاقي المستقبلي.

أما بالنسبة للطاقة النووية، فإن المغرب أخذ بعين الاعتبار في توقعاته المتعلقة بالمدى الطويل ابتداء من سنة 2030، وذلك في إطار تطوير الطاقة البديلة والتي تشمل الصخور النفطية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة البحرية.

وأشار إلى أنه علاقة بهذه التوجهات، ونظرا للأهمية التي تكتسيها الطاقة النووية، أحدثت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة سنة 2009، لجنة التفكير حول الكهرباء النووية وتحلية ماء البحر (CRED)، والتي تتمحور مهمتها في تقييم نقاط القوة والضعف المتعلقة فيما يتعلق القدرات الوطنية في المجال النووي  وفي فحص  الشروط والمتطلبات السياسية والمؤسساتية والقانونية والتكنولوجية وذات الصلة بالموارد البشرية، الضرورية لإنجاز برنامج للكهرباء النووية، وذلك انطلاقا من الخبرة والممارسات الدولية في هذا المجال والرهانات الطاقية الوطنية والدولية المستقبلية،

ولم يفت المسؤول الحكومي التنويه  بالدور الهام الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة النووية ومساهمتها القيمة  من أجل مصاحبة الجانب المغربي في هذه المرحلة الأولى من التقييم الذاتي، مؤكدا مرة أخرى على العمل القيم الذي قامت به اللجنة  الوطنية للتفكير (CRED) ،والتي استعرضت جميع العناصر التي توصي  بها الوكالة وفقا منهجية المراحل  المعروفة باسم "Milestones Approach" والتي تغطي تسعة عشر مجالا، بما في ذلك الموقف الوطني والسلامة والأمن النوويين، وتدبير المشاريع النووية، والتمويل، والإطار التشريعي والقانوني، وتدبير النفايات المشعة وعناصر أخرى لا تقل أهمية.

ومن جانب آخر تأتي هاته الزيارة التي يقوم  بها المدير العام المساعد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميكائيل شوداكوف للمغرب على رأس بعثة خبراء لتقييم البنية التحتية النووية المتكاملة ، في إطار مواصلة الوكالة مواكبتها للمغرب وتقديم الاستشارة من أجل مساعدته في بلورة خارطة طريق تخص استخدام الطاقة النووية لأغراض اقتصادية وتنموية ، حيث ستقوم البعثة بتقييم قدرات المغرب من حيث التوفر على بنية تحتية الكفيلة بإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، كما  من المنتظر أن تهم زيارة البعثة عددا من القطاعات المعنية بالجوانب التقنية والتنظيمية والسلامة والأمن ، وتدبير النفايات الإشعاعية، وتأهيل وتكوين الموارد البشرية .


فنن العفاني