قال مصدر مقرب من التحقيق في قضية المعطي منجب المضرب عن الطعام مند ايام، ان البحث الجاري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، وقف على تحويلات مالية غير مشروعة ترد من هولندا لفائدة هيئة غير معترف بها و هي "جمعية الحقوق الرقمية" و ذلك من طرف منظمة « free presse unlimited » .
و قال نفس المصدر أن التمويلات كانت من اجل اقتناء مجموعة من الهواتف النقالة والتي كانت ستستعمل في إطار دورة تكوينية حول الوسائط المتعددة و كذا تطبيق برنامج "story maker"
وسلم محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم السادس عشر من أكتوبر إلى المعطي منجب رئيس "مركز ابن رشد للدراسات و التواصل" بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث يخوض إضرابا عن الطعام، استدعاء من اجل الحضور يوم 19.10.2015 إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اجل متابعة البحث.
و قال نفس المصدر ان المعطي منجب المتهم الرئيسي في هذا الملف والذي تم الاستماع إليه يوم الرابع عشر من شهر شتنبر 2015 ، مطالب بتقديم نسخة من العقد الذي يربط "مركز ابن رشد" بالمنظمة الهولندية free presse unlimited بشان برنامج التكوين "story maker".
وحسب تصريحات هشام الميرات رئيس " جمعية الحقوق الرقمية" فإن العقد الذي صاغته المنظمة الهولندية free presse unlimited والذي على أساسه استفاد "مركز ابن رشد" من عدة تحويلات بنكية من اجل تمويل أنشطته، يقتضي أن الجهة التي يجب أن تستفيد من الإعانات المالية يجب أن تكون جمعية غير ذات نفع مادي و بدون أي انتماءات سياسية، بينما المركز المذكور هو شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل المركزي التجاري تحت اسم "مركز ابن رشد للدراسات و التواصل"
و من المنتظر حسب نفس المصدر أن يطلب المحققون من المعطي منجب أن يقدم أمامهم الوثائق التي تثبت أن المركز المذكور قد تم إغلاقه. و أكد نفس المصدر أن منجب عوض الإجابة على التساؤلات العريضة حول الاختلالات المالية التي تنخر "مركز ابن رشد للدراسات و التواصل" والتي تهم مئات الملايين من الدراهم التي تذهب الى حسابه الشخصي، أبى إلا" أن يذر الرماد في العيون وذلك باللجوء إلى الإدلاء بتصريحات عارية من الصحة ".