اكد حسن بناجح القيادي بجماعة العدل و الاحسان و عضو لجنة دعم المعطي منجب "أن الدور الذي قام به المعطي منجب في 6 أبريل 2014، بجمع جهات متناقضة (علمانيون وإسلاميون) كان له أثر كبير في بعث روح جديدة في هذه الاطراف، ومنذ ذاك الوقت والمعطي يتعرض للتضييق".
وأوضح بناجح في ندوة عقدتها اللجنة صباح الجمعة 16 أكتوبر بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن اصل المشكل و الاستهداف جاء في سياق لا يجب أن نغلفه، مشيرا الى دوره في ندوة شهر أبريل 2014 لجمع أطياف المجتمع المشاركة في حراك 2011 . و اعتبر بناجح " ان ندوة ستة أبريل كان لها دور في بعث هذه المد و الهدف من مواجهة منجب اليوم هو ضرب هذا المسار".
و في نفس الاطار سار عضو اللجنة فؤاد عبدالمومني الذي اعتبر ان مسلسل التضييق على منجي بدا مع مشروع تقارب الاسلاميين و العلمانيين و هو ما لم يرق لجهة معينة.
من جهته قال المحامي عبد الرحمان بنعمرو، عضو هيئة دفاع المعطي منجب: "إلى حد الساعة لا نعرف التهم الموجهة إليه" مصيفا "لقد تقدمنا بشكاية للوكيل العام للملك بخصوص المضايقات ولم نتلقَّ جوابا عنها إلا بعد التطورات الأخيرة حيث تم استدعاء منجب والإستماع إليه دون توجيه تهمة محددة"، مضيفا أن "منجب اختار الصمت خلال الإستماع إليه وهذا حقه القانوني".
و أكد بنعمرو، أن "الوكيل العام للملك رفض منح هيئة الدفاع قرار المنع مبررا ذلك بسرية البحث، مشيرا إلى أنه سيجيب كتابة، وطالبا من هيئة الدفاع تسهيل سير مساطر البحث".
وأوضح عضو لجنة دفاع منجب، أن التنقل داخل المغرب وخارجه مسألة منصوص عليها دستوريا ولا يمكن المنع من ذلك الا بأحكام قضائية، مشيرا أنه لا يمكن منعه من السفر إلا في حالة الضرورة ولمدة شهر ويجوز تمديد هذه المدة إذا تبين أن المبحوث عنه يعرقل البحث بتغيبه وعدم استجابته لاستدعاءات الجهات المخول لها المنع".
و كشفت لجنة دعم المعطي منجب أن "مركز ابن رشد، يتعامل في اطار اتفاقيات مع جهات دولية متعددة كمنظمة "FREE PRESS ULTIMITED"، وكلها تشيد بحسن التعامل مع هذا المركز ولم يكن محط شك من طرف شركائه"، منوهة إلى أن "مركز ابن رشد لم يتهرب من الإفتحاص بل مد وزارة المالية بكل الوثائق اللازمة من أجل الإطلاع على كل ما يتعلق بالتمويلات المالية".
كما أعلن أعضاء من اللجنة، عن دخولهم في إضراب تضامني مع منجب لمدة 24 ساعة انطلاقا من ليلة يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري سوف يحدد مكانه لاحقا.
