في تصريحات متتالية لمنابر إعلامية وطنية لكل من الوزيرين الحركيين محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية، ولحسن حداد وزير السياحة والناطق الرسمي بإسم حزب الحركة الشعبية، أقرا فيها بوجود أزمة تنظيمية داخل الحركة الشعبية تجلت في وجود خلافات في الرؤى حول طرق تدبير شؤون الحزب معبرين عن أفكارهما بضرورة الإصلاح والتصحيح لكن من داخل المؤسسات.
وفي معرض رده على تصريحات الوزيرين الحركيين محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية، ولحسن حداد وزير السياحة عبر سعيد أولباشا الوزير السابق والناطق الرسمي بإسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاسثتنائي المقرر عقده يوم 25 أكتوبر الجاري، عن استحسانه للخروج الإعلامي للوزيرين في الشق المتعلق بإقرار وجود خلافات داخل التنظيم واستعمالهما لمصطلحات جديدة على اللغة المستعملة داخل الحركة الشعبية من قبيل مصطلح الإصلاح والتصحيح، و كذا ضرورة الاعتراف بالتيارات ومأسستها غير أنه يختلف معهم في طرق معالجة الأزمة الحزبية.
ورفض سعيد أولباشا الناطق الرسمي بإسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاسثتنائي، إقتراح الوزيرين مبديع وحداد القاضي بمعالجة إشكالات التنظيم من داخل المؤسسات، معتبرا أن رفض هذه المنهجية منطلقا من كون مؤسسات الحزب بنيت بطريقة غير ديمقراطية كما هو الشأن بالنسبة للمكتب السياسي الذي شكل في جزء كبير منه بإقحام أسماء لا علاقة لها بالتنظيم اقترحها الثلاثي المتحكم في الحزب في إشارة إلى حليمة العسالي وامحند العنصر ومحمد أوزين، وبالتالي لا وجود لأي مؤسسات حقيقية يمكن التداول فيها بشكل ديمقراطي.
وذكر سعيد أولباشا، انه بدل تغليط الرأي العام بالقول إن بعض أعضاء الحركة التصحيحية لم تعد لهم علاقة بالحزب على الوزيرين محمد مبديع ولحسن حداد أن يتحدثا عن الأشخاص الذين أُودخلوا للمكتب السياسي ولم تكن لهم أي ارتباط بالحزب، ولم يقدموا أي إضافة، ولم يتدرجوا في الحزب، مضيفا أنه نفس الملاحظة تنطبق على بعض الوزراء الذين كانوا خارج المؤسسات ومع ذلك حصلوا على حقائب وزارية.
وإستدل سعيد اولباشا حديثه بمؤسسة مايسمى بالشبيية الحركية التي بناها الوزير المقال محمد أوزين، واضعا على رأسها صهره هشام فكري خلافا للشرعية التي يجسدها التنظيم الشبابي الشرعي الذي يترأسه البرلماني عزيز الدرمومي، مشددا على أن هناك أمثلة كثيرة كتدبير الأطر والكفاءات والتنظيم النسائي الذي تترأسه خديجة المرابط التي انتفضت وقدمت إستقالتها بسبب التحكم، وهي كلها أمثلة تبطل مقترحات الوزيرين.
وحري بالذكر، أن الخلافات بدأت تستعر داخل البيت الحركي، من أبرز تجلياتها عدم انظباط مستشاري الحزب بالغرفة الثانية للبرلمان لقرارات امحند العنصر بلتصويت على مرشح الأغلبية الشيء الذي حدا بنبيل بن عبدالله إلى الخروج بتصريح مفاده أن الحركة الشعبية خرجت عن خط الأغلبية الحكومية.
