يصوت المستشارون، اليوم، في جلسة عمومية طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، لاختيار رئيس مجلس المستشارين، الذي ترشح لمنصبه كل من حكيم بنشماس عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونايلة التازي عن اتحاد مقاولات المغرب، وعبد الصمد قيوح عن حزب الاستقلال، وعبد اللطيف أوعمو مرشح الأغلبية الحكومية.

ويأتي انتخاب رئيس مجلس المستشارين عد إعلان اللجنة الحكومية المكلفة بمراقبة الانتخابات عن أسماء عدد من المستشارين المتهمين بالرشوة في انتخابات أعضاء المجلس. وتضم اللائحة 26 عضوا من أحزاب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية.

ويتساءل المتتبعون حول حول ما إذا كان المستشارون المتهمون الفائزين بالعضوية في المجلس وعددهم 10، سيصوتون اليوم لاختيار رئيس لهم، في غياب أي حجم قرار قضائي في حقهم..

وفي هذا الاطار أفاد مصدر من وزارة العدل، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية اليوم، أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار" لحد الساعة ضد المستشارين المتهمين بالرشوة، مؤكدا أنهم سيصوتون خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس المستشارين في غياب قرار قضائي من المحكمة الإدارية أو المحكمة الدستورية، أو قرار من المجلس الدستوري الذي يعود له القرار الأخير قبل المرور للقضاء.

إلى ذلك، أكد مصدر من المجلس الدستوري، يقول ذات الموقع الالكتروني، أنه لحدود الساعة لم يتدارس المجلس قضية المستشارين المتهمين بالرشوة قبل انتهاء التحقيق وتجميع جميع الدلائل. مضيفا أن المجلس الدستوري لم يحدد أي موعد لتدارس الوضع، وهو ما يؤكد إمكانية تصويت المستشارين العشرة في جلسة انتخاب الرئيس.

ولم يتضح حتى الآن المسار الذي تتخذه التحقيقات في هذه القضية، وما إذا كانت المحكمة الإدارية ذات الاختصاص في جميع المنازعات الانتخابية ستبث في القضية أو سيوكل الأمر للمحكمة الدستورية، علما أن أي حكم صادر عنهما ليس بحكم زجري.