قال الملك محمد السادس ، إن الانتخابات المحلية والجهوية وتلك المتعلقة بمجلس المستشارين في صيغته الجديدة، ليست غاية في ذاتها، بل هي البداية الحقيقية لمسار طويل لإقامة المؤسسات التي هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وقد أحيطت بكل الضمانات التي تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، رافضا جلالته الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم هذه الانتخابات.

 

وأضاف العاهل المغربي  في الخطاب الذي ألقاه اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان، أنه بعد كل هذه الاستحقاقات " لا يجب أن نعتبر أن الأمر قد انتهى" لأن الانتخابات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل ينطلق من إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها"، مؤكدا جلالته أن " تمثيل المواطنين أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداءها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة".

 

ونبه ملك المغرب إلى أن " الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات. فالأشخاص كيفما كانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة. وهي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم"، معتبرا جلالته أن الديموقراطية الحقة تقتضي التداول والتناوب على السلطة، وهي تدبير للشأن العام.

 

ووجه  عاهل البلاد رسالة إلى الذين لم يتوفقوا في هذه الانتخابات داعيا إياهم ألا يفقدوا الأمل، وأن يرفعوا رؤوسهم لما قدموه من خدمات للوطن والمواطنين، وينتبهوا إلى أن المغاربة أصبحوا أكثر نضجا في التعامل مع الانتخابات، وأكثر صرامة في محاسبة المنتخبين على حصيلة عملهم. وبنبرة صريحة عبر جلالة الملك عن " رفض الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات". لأن الضمانات التي تم توفيرها - يقول جلالة الملك- تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في قليل من الدول.

 

غير أن  الملك محمد السادس، كعاهل متشبع بالقيم الديمقراطية مؤمن بمبادئها، شدد على حق من يعتبر نفسه مظلوما، بسبب بعض التجاوزات المعزولة التي تعرفها عادة الممارسة الديمقراطية، اللجوء إلى القضاء.

 

و في تحليله لمشاركة سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب في الانتخابات الأخيرة، عبر جلالته عن الاعتزاز بهذه المشاركة المكثفة لأبناء هذه الأقاليم في هذه الاستحقاقات ، واعتبرها جلالته دليلا ديمقراطيا آخر، على تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السياسي لبلادهم ، وحرصهم على الانخراط الفعال في المؤسسات الوطنية، مؤكدا على أن " الشرعية الشعبية والديمقراطية التي اكتسبها المنتخبون ، الذين تم اختيارهم بكل حرية، تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء المغربية ، وليس أقلية تقيم خارج الوطن وتحاول، واهمة، تنصيب نفسها، دون أي سند، كممثل لهم".

 

و بعدما أبرز ضرورة استثمار التكامل بين مجلسي النواب و المستشارين للرفع من مستوى أداء البرلمان، ومن جودة التشريعات التي يصادق عليها، حذر جلالة الملك من التوجه نحو الصراعات الهامشية لأن ذلك يكون دائما على حساب القضايا الملحة والانشغالات الحقيقية للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى عدم الرضى الشعبي على العمل السياسي بصفة عامة، ويجعل المواطن لا يهتم بالدور الحقيقي للبرلمان، مشددا على أن " البرلمان يجب أن يكون مرآة تعكس انشغالات المواطنين، وفضاء للحوار الجاد والمسؤول، حول كل القضايا الوطنية الكبرى".

 

وأضاف أن ما ينتظر المجلسين من عمل، خلال هذه السنة، لاستكمال إقامة المؤسسات، لا يستحمل إضاعة الوقت في الصراعات الهامشية، ذلك أن مشاريع النصوص القانونية التي ستعرض على أعضاء المجلسين شديدة الاهمية والحساسية، ومنها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممارسة حق الإضراب ومجلس الوصاية، وهي كلها قضايا وطنية كبرى تتطلب من الجميع، أغلبية ومعارضة، حكومة وبرلمانا، تغليب روح التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية.

 

غير أن  الملك محمد السادس اعتبر أن المهم ليس فقط المصادقة على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، وإنما أيضا تفعيل هذه التشريعات وتنصيب المؤسسات، لأن مكانة المؤسسات تقاس بمدى قيامها بمهامها وخدماتها لمصالح المواطنين.

 

وجدد ملك المغرب ، في هذا الصدد، الدعوة إلى الإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين يخول الدستور صلاحية تعيينهم لمجلسي البرلمان حتى يتسنى تنصيبها في أقرب الآجال. كما حث جلالته على تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. وتساءل جلالة الملك " لماذا لم يتم تحيين قوانين عدد من المؤسسات، رغم مرور أربع سنوات على إقرار الدستور، وماذا ننتظر لإقامة المؤسسات الجديدة التي أحدثها الدستور، ونخص بالذكر بعض المؤسسات الحقوقية والرقابية، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي".

 

ليخلص  العاهل المغربي  إلى أن السنة التشريعية الحالية، " حافلة بالتحديات، وتتطلب العمل الجاد والتحلي بروح الوطنية الصادقة لاستكمال إقامة المؤسسات الوطنية. لأن المؤسسات لا تهم الأغلبية وحدها أو المعارضة، وإنما هي مؤسسات يجب أن تكون في خدمة المواطنين دون أي اعتبارات أخرى"، داعيا إلى اعتماد التوافق الإيجابي، في كل القضايا الكبرى للأمة، بدل التوافقات السلبية، المرفوضة، التي تحاول إرضاء الرغبات الشخصية والأغراض الفئوية على حساب مصالح الوطن والمواطنين.