أعلن حزب الأصالة والمعاصرة أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات تجري، في إطار الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 48 من القانون الأساسي للحزب، تحقيقا داخليا بشأن المعطيات الواردة بخصوص منتخبين اثنين باسم الحزب الواردة الإشارة إليهما في البلاغ. وستصدر اللجنة الوطنية للأخلاقيات توصياتها على ضوء ما انتهى إليه القضاء من أحكام نهائية.
و ذكر الحزب في بيان صادر الجمعة كلا من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والحريات والداخلية" بضرورة احترام استقلال السلطة القضائية، وقرينة البراءة وسرية التحقيق القضائي بالنسبة لجميع من وردت أسماؤهم بوصفهم متابعين في البلاغ المذكور".
واستغرب حزب الأصالة والمعاصرة من طريقة وتوقيت إصدار هذا البلاغ علما أن مجلس المستشارين مقبل على انتخاب رئاسته وأجهزته.
وقال الحزب انه سيستمر في متابعة التطورات القانونية والسياسية الناتجة عن البلاغ المذكور.
