قال متابعون للشان السياسي ان بلاغ وزارتي الداخلية والعدل، الذي يضم قائمة بأسماء الأشخاص المشتبه بهم في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس حسم في رئاسة الغرفة الثانية ، أربك حسابات الاغلبية و حزب الاستقلال الذي كان الاقرب لرئاسة الغرفة الثانية.

كما أن نشر اللائحة في هذه الظرفية  تعد  ضربة موجعة لحزب الاستقلال الذي كان  يخطط لرئاسة الغرفة الثانية وحسم في المرشح عبد الصمد قيوح. لكن يبدو ان الحظ ابتسم لحكيم بنشماس و تيار الريف الكبير الذي قذف بالشيخ بيد الله في أدغال السمارة و ألغامها من مخلفات حرب الصحراء.

أما حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال  الذي فهم الرسالة جيدا  فقال  في تصريخ للصحافة"إن الداخلية قد هيأت هذا الرد، من أجل بعث رسالة لحزب الاستقلال مفادها رغم أن حزبك احتل المرتبة الأولى في انتخابات مجلس المستشارين إلا أننا سنحرمك منها هكذا، بطرق غير شرعية وغير ديمقراطية ".

يذكر أن نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، احتل فيها حزب الاستقلال المرتبة الأولى ب28 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب23 مقعدا، فالعدالة والتنمية 16 مقعدا، والحركة الشعبية 10، والتجمع الوطني للأحرار 8، والاتحاد الاشتراكي 7، وحزب الاتحاد الدستوري و حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد لكل واحد منهما، و2 مقاعد للتقدم والاشتراكية.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد عممت بلاغا يوم أمس الأربعاء، أعلنت فيه عن إحالة 26 متهما باستعمال المال خلال انتخابات مجلس المستشارين التي جرت يوم 2 أكتوبر الجاري، لاستمالة الناخبين، منهم 7 استقلاليين، ضمنهم نجلي حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.