مباشرة بعد نشر اللائحة التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للانتخابات، و التي تضمنت إسم 26 متهما باستعمال المال في الانتخابات، منهم نجلي حميد شباط اتهم عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم الحزب أن “وزارة الداخلية تخوض حربا بالوكالة”.
و قال بنحمزة في صفحته الرسمية ” أن وزارة الداخلية “أدانت المتهمين مسبقا قبل حتى أن يتم التحقيق معهم فيما تتهمهم به وزارة الداخلية التي تجعل بمثل هذا السلوك، أي حديث عن الديمقراطية والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة مجرد إنشاء لا أقل ولا أكثر”.
و استند بنحمزة في اتهامه إلى أن تضمين اللائحة المعنية13 إسما استقلاليا كدليل صارخ “أن وزارة الداخلية، والتي صارت تلعب دور المناولة لمشروع التحكم-حسب تعبيره- تسعى بكل الطرق والوسائل إلى تحجيم فوز حزب الاستقلال بالرتبة الأولى في مجلس المستشارين”.
و اعتبر الناطق الرسمي لحزب شباط ان ما وقع “ابتزاز مفضوح و رد سريع على تشبث حزب الاستقلال بتقديم مرشح لرئاسة الغرفة الثانية، مضيفا “أن تحصد آلات التنصت 7 أشخاص في فاس لوحدها فهذا وحده يقوم دليلا، على أن مشروع التحكم لم يعد قادرا على إخفاء هويته”.
واعتبر استقلاليون ” تحريك المتابعات القضائية في حق مستشاري الحزب ، هدفها الضغط على حزب الاستقلال لسحب مرشحه عبد الصمد قيوح لرئاسة مجلس المستشارين، وذلك لفائدة مرشح البام عبد الحكيم بنشماس".
و اعتبر متابعون للشان السياسي أن بلاغ وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية المشترك الذي تم تعميمه عبر وكالة المغرب العربي للأنباء و التلفزة الرسمية الذي يوجه اتهاما لقائمة من 26 مستشارا بتهمة استعمال المال في الانتخابات التي جرت، يوم الجمعة لتجديد الغرفة الثانية هو خرق لسرية التحقيق.
بينما راجت اخبار عبر وسائل اعلام مقربة من العدالة و التنمية قبل نشر اللائحة ، أن الهدف من العملية هو الضغط على المستشارين في عملية انتخاب رئيس الغرفة الثانية.
و يعول شباط على العدالة و التنمية لكسب رئاسة الغرفة الثانية و هو ما يبدو في متناوله ، الا إذا دخلت على الخط عوامل اخرى.