أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات مصطفى الرميد ومحمد حصاد، أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين .
وأوضح بلاغ للجنة اليوم الأحد أن القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية.
و سبق للقضاء أن أذان عددا من المستشارين ابان تجديد ثلث مجلس المستشارين سنة 2006 بالسجن مع وقف التنفيذ و المنع من الترشح لولايتين.
وأصدرت محاكم مغربية سنة 2006 أحكاما في حق مستشارين أدينوا بتهم "الرشوة وشراء الاصوات" اثر انتخابات تجديد ثلث النواب في مجلس المستشارين في سبتمبر 2006.
وصدرت هذه الاحكام في كل من مدن بني ملال واسفي وفاس وتراوحت ما بين السجن سنة وسنة ونصف وغرامات وصلت الى 60 الف درهم ، كما منع نائب برلماني في اسفي من ترشيح نفسه في الانتخابات لمدة ولايتيتين متتاليتين.