جدد ادريس اليزمي  رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان مطلب تصويت حاملي السلاح  و السجناء و المهاجرين بالمغرب. و اعتبر اليزمي خلال ندوة لتقديم تقرير أولي حول ملاحظة انتخابات رابع شتنبر، أن المطلب يقتضي فتح نقاش و نقاشا يأخد بعين الاعتبار  كل الاراء ، معتبرا أن وجهة نظر المجلس واضحة .

و فيما يخص توصيات المجلس الى البرلمان و الحكومة، اوصى الاخير بضرورة استقرار القانون 6 أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي المعني .

-التنصيص على حلول بديلة لتصويت المغاربة المقيمية بالخارج (التصويت الالكتروني، التصويت بالمراسلة)؛

-          اعتبار الأعمال التالية مخالفات انتخابية قائمة الذات: استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية وكذا استعمال ألفاظ ذات تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي كيفما كان؛

-          مواصلة مسلسل ضبط الاقتصاد الانتخابي بادراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل اللائحة بالجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع اللائحي وبالجماعات الترابية الأخرى بفتح حساب بنكي وحيد خاص بمصاريف الحملة الانتخابية وتعيين وكيل محاسباتي مكلف بتدبير ميزانية الحملة الانتخابية

-          إخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية، للعقود المحددة المدة بمقتضى القانون

-          تقوية حماية المعطيات ذات الطبيعة الشخصية في إطار العمليات الانتخابية وذلك بإعمال التوجيهات المتضمنة في المداولة رقم 108-2015 بتاريخ 14 يوليوز 2015 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطبيعة الشخصية المستعملة من قبل الأحزاب السياسية واتحاداتها أو تحالفاتها والتنظيمات المهنية والنقابية والمنتخبين والمرشحين لوظائف انتخابية وذلك لأغراض التواصل السياسي

كما أوصى   الحكومة بتهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية؛

بعث القطاع الحكومي المكلف بالداخلية، بمناسبة كل عملية انتخابية، لدورية لكافة ممثلي الإدارة الترابية، تذكر  بأحكام الظهير رقم 1-58-377 المؤرخ ب 15 نونبر 1958 (المتعلق بالتجمعات العمومية)، و تطبيقه بخصوص التظاهرات الداعية إلى عدم المشاركة في الانتخابات.

 -           برمجة العمليات الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية حسب أجندة تتيح للمسجلين الجدد تقديم ترشيحاتهم بمناسبة الاستحقاق الانتخابي ذو الصلة

-          ضمان، عبر مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية، ترجمة كل الخدمات السمعية البصرية ذات الصلة بالانتخابات إلى لغة الإشارات

-          مواصلة عملية تعميم البطاقة الوطنية للتعريف

و  قد قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعبئة 474 ملاحظة و ملاحظ  على مجموع التراب الوطني. وقد عملت الفرق التي تمت تعبئتها على إعداد 7500 استمارة هي الآن قيد المعالجة في قاعدة معطيات موضوعة على الصعيد المركزي.

ومن جهتها عقدت لجنة الاعتماد، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمشكلة من ممثلين عن أربع قطاعات وزارية و المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها،  وخمس جمعيات، ست اجتماعات وقامت باعتماد، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 34 جمعية مغربية (3425  ملاحظ (ة)) وست منظمات دولية (76 ملاحظ (ة)). كما عمل المجلس على دعوة 49 ملاحظا دوليا ممثلين عن الهيئات الديبلوماسية الخارجية والمنظمات البيحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي المجمل فقد تمت تعبئة 4024 ملاحظ (ة).

و قد تمكنت الهيئات المعتمدة من ملاحظة أكثر من 22000 مكتب تصويت، أي ما يناهز 56 % من مجموع مكاتب التصويت، و هو ما يتجاوز بكثير العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية و هي 3 بالمائة.