دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمناسبة انضمام المغرب للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الحكومة إلى الإسراع بإيداع أدوات الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ليدخل الانضمام للبرتوكول حيز النفاذ، كما دعوتها إلى رفع باقي التصريحات التفسيرية التي لازالت موضوعة على بعض مقتضيات اتفاقية سيداو، لاسيما التصريح الموضوع على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر والتصريح على الفقرة الثانية من المادة الثانية، وأكدت الجمعية على أن الانضمام للبروتوكول الاختياري يحتم على المغرب إصلاح كل القوانين التمييزية ووضع الآليات ذات الصلة والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وجعل المساواة حقا وممارسة للنساء والرجال دون أدنى تحفظ.
و اعتبرت الجمعية التوقيع خطوة إيجابية أولى في انتظار إيداع أدوات الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرة ذلك تحقيقا لأحد أهم مطالب الحركة النسائية ، مضيفة أن هذه الخطوة الإيجابية تستجيب للحملات الإقليمية والوطنية التي خاضتها الجمعيات النسائية منذ سنوات سواء في إطار تحالف "مساواة دون تحفظ" أو من خلال رسائلها المفتوحة وبياناتها وتقاريرها الموازية ونداءي الرباط الأول والثاني من أجل رفع التحفظات والانضمام للبروتوكول الاختياري، كما تعتبر أنها خطوة من شأنها تعزيز استكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان الذي طالما عبر عنه المغرب في مجموعة من المحطات وأدرجه في تقاريره سواء أمام هيئات المعاهدات أو المساطر الخاصة.
و قالت الجمعية أنه بعد المصادقة على مشروعي القانون المتعلقين بالموافقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في البرلمان يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015، تلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بارتياح خبر نشر المصادقة على هذين البروتوكولين في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 غشت 2015 ليتم مبدئيا استقبالها في المنظومة التشريعية الداخلية.
