اعتبرت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل عقب جلسة الحوار الاجتماعي مع وزير الصحة الاربعاء، المشروع التعديلي للمرسوم الخاص بهيئة التمريض غير قانوني ومرفوض وبالتالي تطالب بالسحب الفوري واللامشروط له.
كما طالبت باعتماد نظام : الاجازة - الماستر –الدكتورة - M D L- في نظام التدريس في أقرب الآجال ودون تماطل وتوظيف كل الأطباء و الممرضين العاطلين خريجي معاهد التكوين المهن الصحية التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي.
و طالبت النقابة بترتيب كل الخريجين من معاهد التكوين الدين قضوا ثلاث سنوات من التدريس في السلم العاشر وبأثر رجعي.
و طالبت أيضا بالسحب الفوري للمرسوم المتعلق بالمعهد الوطني للإدارة الصحية وجعل هده المؤسسة الصحية الوطنية مفتوحة في وجه جميع العاملين بقطاع الصحة من ممرضين وتقنيين ومتصرفين ومهندسين، واعاذة النظر في ادارة المعهد الوطني للإدارة الصحية لتعيين مسؤولين أكفاء ولهم دراية بالتدريس.
كما تضمنت مطالب النقابة الإسراع بإخراج قانون لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الشبه الطبية الموازية بالقطاعين العام والخاص إلى حيز الوجود وكذا النصوص التطبيقية لهذا القانون وخلق هيئة وطنية للممرضين والقابلات ؛
كما دعت إلى وضع قانون أساسي للمساعدين الطبيين والدكاترة العلميين وإدماجهم كأساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الصحية والمعاهد العلمية التابعة لوزارة الصحية
و نادت بمراجعة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ونظام التعويضات والإسراع بانتخاب الهيئة الوطنية للأطباء ومطابقة والملائمة مع التعليم العالي ومراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين.
و فيما يخص تركيبة المجالس الادارية للمراكز الاستشفائية الجامعية وذات التدبير المستقل (سيكما ) دعت إلى غعادة النظر فيها وتعميم التعويضات عن المسؤولية على جميع المسؤولين من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين رؤساء المصالح والوحدات الصحية وتعميم تعويضات الحراسة والمداومة على جميع العاملين دون استثناء والرفع من قيمته.
كما دعت لمراجعة الثمن العمومي للدواء و أسعار التحليلات الطبية والتشخيص الطبي بالمغرب وجعلها تتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين وحث المستشفيات العمومية على قبول شهادات الاحتياج الى حين تنفيذ مقتضيات نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود بدل حرمان ألاف المواطنين المعوزين من حقهم الدستوري في العلاج.
و طالبت أيضا بتوقيف اية مبادرة ترقيعية أو مغامرة غير محسوبة لعقد اتفاقيات مع القطاع الطبي الخاص ليحل محل القطاع العام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والعمل على توظيف الأطباء والممرضين العاطلين بدل خلق فجوات جدة لتحويل المرضى من القطاع العام الى الخاص من أجل استنزاف قدراتهم المعيشية.