طالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء 25 غشت 2015 بإيفاد لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة العدل والحريات، للتحقيق في الخروقات والتجاوزات التي تم تسجيلها من قبل مناضلي الحزب بجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة.
و جاء هذا المطلب صونا لسلامة العملية الانتخابية، و تنديدا بما وصفه ضربا في العمق للممارسة الديمقراطية السليمة. و قال الحزب أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال الفترة الأخيرة، شابتها خروقات سافرة، وذلك بتسجيل عدد كبير من الأشخاص بالجماعة المذكورة، دون احترام الشروط القانونية المطلوبة للتسجيل، والمتمثلة أساسا في شرط الإقامة الفعلية، وهو الشرط الذي لا يتوفر عليه هؤلاء المسجلين، ولا تربطهم أية صلة بهذه الجماعة.
و اعتبر الحزب ذلك تواطؤا مكشوفا بين السلطات المحلية والأجهزة المعنية بإعداد الجداول النهائية، تمهيدا لحسم نتيجة الاقتراع لصالح مرشحي حزب سياسي منافس، وذلك في تحد سافر لكل شروط النزاهة والشفافية.
