راسل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراسلة رئيس الحكومة  بنكيران شأن مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذين يخوصون  اعتصاما مفتوحا منذ يوم 21 يناير 2015 أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وقد دخل البعض منهم في إضراب لامحدود عن الطعام منذ يوم الإثنين 16 غشت .

و قام كل من رئيس العصبة محمد زهاري والعربي ثابت عضو المجلس الوطني بزيارة تضامنية للمعتصمين ، عشية يوم الأربعاء 19 غشت 2015 . كما قام رئيس العصبة وحسن علوض عضو المكتب المركزي بزيارة تضامنية ثانية يوم الإثنين 24 غشت.

و جاء في رسالة العصبة الموجهة  لرئيس الحكومة  أنه "منذ تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة يوم 7 يناير 2004 بمدينة أكادير، في سياق مسلسل للانفتاح الحقوقي يتبنى مطالب الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة عبر تسليط الضوء على مصير ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعويض الضحايا أو ذويهم وتحقيق الإنصاف والمصالحة، استبشر الضحايا ومعهم الحركة الحقوقية خيرا بطي صفحة الماضي ، والاسترشاد بالتجارب الدولية للعدالة الانتقالية لمعالجة تركة الماضي الأليم . وبالرغم من المجهود المبذول والنتائج المهمة التي تحققت إلا أن المعالجة النهائية وفق المرتكزات الدولية للعدالة الانتقالية لم تتحقق بالشكل المطلوب . وهو الأمر الذي يتأكد اليوم باستمرار احتجاجات ضحايا الانتهاكات الجسيمة وذويهم سواء منهم الذين طالبوا بالإنصاف وجبر الضرر خارج الأجل كما تعتبر ذلك السلطات العمومية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( المجلس الاستشاري سابقا) الجهة التي أوكل لها متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، أو الذين تم إقصاؤهم من توصية الإدماج الاجتماعي . وهو ما يتجسد اليوم في الاعتصام المفتوح لمجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة من الفئتين الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ 21 يناير 2015 ، ودخول البعض منهم في إضراب لا محدود عن الطعام لأكثر من أسبوع ".

و طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي وقف من خلال الزيارات التضامنية التي قام بها مسؤولون منه لمقر الاعتصام على معاناة المعتصمين،  من رئيس الحكومة التدخل العاجل من جهة لدراسة مطالب الضحايا،وفي مقدمتها تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم خلال الأحداث الاجتماعية التي شهدها المغرب سنوات 1981 و1984 و1990 وأحداث الصحراء بعد المسيرة الخضراء سنة 1975 ، مادام شرط الأجل شرط شكلي، وأن استمرار معاناتهم يعتبر جزءا من تركة الانتهاكات الجسيمة التي يجب معالجتها في إطار مسلسل تسوية الملف والمصالحة مع الماضي ، ومن جهة أخرى دعوة اللجان الإقليمية المكلفة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الإدماج الاجتماعي بالنسبة للذين لم تتضمن مقرراتهم التحكيمية هذه التوصية .

و اعتبرت رسالة العصبة  أن عدم اتخاذ اجراءات استعجالية بخصوص ما يقع اليوم أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( المؤسسة الوطنية التي من المفروض أن تحرص على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ) قد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية ، خاصة وأن بعض المضربين متقدمين في السن الأمر الذي يهدده حقهم في الحياة .