اعتبر حزب التقدم والاشتراكية إقدام سلطة إدارية على اتخاذ قرار يقضي برفض ترشح علي امنيول، وكيل لائحة الحزب بمرتيل، جاء بأسباب واهية وضدا على المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية، الذي قدم طعنا استعجاليا في الموضوع عن طريق وكيل لائحته بمرتيل، عن امتعاضه الشديد من هذا القرار الجائر واللاقانوني ورفضه البات له، شكلا ومضمونا، مؤكدا على أنه ليس هناك أي مسوغات أو حيثيات يمكنها أن تشكل سندا قانونيا لحرمان علي امنيول من حقوقه المدينة، وضمنها الحق في الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015.
و قال الحزب في بيان له أنه لم يسبق لأي سلطة قضائية، باعتبارها السلطة الوحيدة المخول لها حرمان أي شخص من حقوقه المدنية، أن أصدرت قرارا بهذا الشأن في حق علي امنيول.
و زاد الحزب أنه قد تم الطعن في قرار العزل هذا في الآجال القانونية المحددة، وبالتالي فإن علي امنيول يتمتع بحقوقه المدنية كاملة، وهي حقوق لا يمكن أن يحد منها بأي حال من الأحوال، إلا السلطة القضائية ذات الاختصاص.
وتبعا لذلك، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنه ليس هناك، إطلاقا، ما يمكن أن يبرر الإبقاء على سريان قرار رفض ترشح علي امنيول في مرتيل، لأنه قرار جائر، غير قانوني، ومرفوض جملة وتفصيلا.
