النهج يرجع اصل مشكل شركة "سامير" الى المقدس السياسي
أضيف في 14 غشت 2015 الساعة 41 : 11
أرجع المكتب الإقليمي بالمحمدية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خطورة الأزمة التي تتخبط فيها شركة "سامير" و غياب الدولة في معالجة بشكل جدي مسألة ضمان السيادة الوطنية و الاستقلالية الضرورية فيما يخص استيراد، تكرير و توزيع المواد البترولية. اعتبر المناضل الحسين اليماني أن جهور المشكل يتلخص في قرار الدولة القاضي بتحرير القطاع، حيث أصبح التنافس بين المستوردين/الموزعين (16) و المكرر المحلي لصالح الأولين، مما أدخل سامير، المكرر المحلي،في مستنقع الخسارات و المديونية...الخ
و جاء التشخيص خلال "لقاء ا مع المجتمع المدني و الصحافة" حول" أزمة سامير و تداعياتها المحلية و الوطنية" الخميس.
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابة كانت سباقة إلى التحذير من الأزمة التي تعيشها اة »سامير »، وقال « كنا السباقين للتحذير من الأزمة التي تعيشها لاسامير »، موضحا، في ذات الندوة الصحفية، أمس في المحمدية، أن النقابة سبق أن وجهت رسالة مباشرة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يوم رابع غشت الجاري، أي قبل إعلان الشركة قرار توقيف تكرير النفط.
وأشار اليماني إلى أن المغرب أمام مستقبل غامض لتكرير النفط، نتيجة خوصصة المؤسسات وتقصير الدولة!.
وأوضح أن مديونية شركة لاسامير بلغت 30 مليار درهم وأكثر، وما زاد من حدتها اصطدام مصالح الموزعين، وسوء التدبير المالي، وتقلبات السوق الدولية، مشيرا إلى أن العمال مهددون بالحرمان من أجورهم، موضحا أن عدد العاملين تراجع من ألف ومائتين إلى ثمانمائة، و توقيف خمسة آلاف آخرين، كانوا يعملون في إطار الشغل بالمناولة..
و زاد أن خمسة آلاف أسرة مهددة في مورد رزقها، على اعتبار أن خمسة آلاف مغربي يشتغلون في لاسامير بشكل مباشر وغير مباشر وتشتغل معها مائتي شركة. و واصل النقابي التوضيح أنه جرى تهميش الأطر الوطنية، في مقابل نظيرتها الأجنبية. وأضاف أن الاستهلاك الوطني فاق ثمانية ملايين طن من الموادة البترولية، يمثل فيها الغازوال ستة وخمسين في المائة، والبنزين ستة في المائة، والإسفلت خمسة في المائة الإنتاج الوطني من الكهرباء عشرون في المائة.
أما اغرب تشخيص فقدمه ممثل عن النهج الديمقراطي (فرع المحمدية)، فبالنسبة له يرجع أصل المشكل إلى عملية الخوصصة التي مست العديد من القطاعات...أزمة سامير تجيد تفسيرها في خوصصتها، و بيعها بثمن بخس يتحمل فيها الحسن الثاني المسؤولية الأولى، كما تتحمل مختلف الحكومات المتعاقبة (بما فيها حكومة بنكيران) مسؤولية كذلك، حيث تعاملت مختلف الحكومات مع سامير كشيء مقدس لسبب واحد: تفوح منها "رائحة السعودية و رائحة القصر".
