احتج العشرات من النشطاء الحقوقيين امام وزارة العدل و الحريات زوال الاربعاء خامس غشت، بدعوة من الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان. و جائت الوقفة الاحتجاجية امام وزارة العدل للمطالبة بإعمال القانون في شكاية تقدم بها الائتلاف ضد وزير الداخلية السابق محمد لعنصر، بعد تعنيف حقوقيين و إعلاميين خلال وقفة للتنديد بالعفو عن البيدوفيل دانيال غالفان.
و رفع المحتجون شعار "سنتان بعد وضع شكاية أمام القضاء لا زال الإفلات من العقاب سيد الموقف" . و قال الائتلاف في بيان له أنه "في 5 غشت 2013 وضع الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن طريق مكوناته المتوفرة على صفة المنفعة العامة وهي (العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) شكاية أمام محكمة النقض، ضد وزير الداخلية بعد الاعتداء العنيف الذي مارسته القوات العمومية ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في الوقفة التنديدية بالعفو الملكي على البيدوفيل الإسباني دانييل كالفان، والتي نظمت بالرباط في 3 غشت 2013.
و زاد الائتلاف انه "بعد سنتين، لازالت الشكاية لم تأخذ مجراها القانوني ولا زال الإفلات من العقاب هو اختيار السلطة المعنية". و وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عشية الوقفة الاحتجاجية امام وزارة العدل رسالة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات حول " عنف وزير الداخلية وتعسف الوكيل العام" على خلفية تعنيف متظاهرين. و قال منسق الائتلاف عبد الرزاق بوغنبور لزووم بريس أن الرسالة وضعت بمكتب الضبط صباح يوم الأربعاء.
و اعتبرت رسالة الائتلاف "إن موقف الوكيل العام لدى محكمة النقض من الشكاية موقف لا مسؤول، وموقف فيه نكران للعدالة وللأمن القضائي الذي هو حق دستوري لنا، وموقف نشعر أن فيه انتهاك لحقنا في الولوج للقضاء المختص، وفيه استخفاف بمؤسسة النيابة العامة ولسمعتها، وموقفه في تقديرنا هو خوفه من إحالة مسطرة تتعلق بوزير الداخلية السابق لأنه وزير حقق له بذلك الافلات من المساءلة ومن المحاكمة ومن العقاب وحصنه أكثر مما تحصنه المسطرة".
و يطالب الائتلاف بمعاقبة المسؤولين عن تعنيف متظاهرين سلميين في وقفة ضد اصدار عفو عن مغتصب اطفال اسباني اعتقل في المغرب.
