قرر علي لمرابط توقيف إضرابه عن الطعام، والالتزام بما ورد في تصريحات وزير الداخلية والانتظار مدة ثلاثة أشهر، وهي المدة التي يجب أن يقضيها الشخص في محل سكناه حتى يتمكن من الحصول على شهادة للسكنى. القرار جاء بعد مرور أقل من 24 ساعة على تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد بشأن قضية الصحافي علي المرابط، والتي أكد فيها أن الأخير لا يقيم بصفة دائمة في المغرب، وبالتالي صعوبة منحه شهادة السكنى التي يحتج من أجلها.
و قرر المرابط رفع إضرابه عن الطعام إلى حين مرور المدة التي صرح بها وزير الداخلية. وكان حصاد قد قال خلال لقاء مع وكالات للأنباء بالرباط أمس الاثنين، “إن القانون واضح: لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا ثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه”.
يذكر أن المرابط كان يخوض منذ يوم 24 يونيو الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، في ساحة الأمم المتحدة بجنيف، احتجاجا على رفض السلطات المغربية منحه شهادة السكنى من أجل تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره.
