طالبت المنظمة الديمقراطية للتعليم بفتح تحقيق قضائي في المعطيات والمعلومات الواردة في رسالة الاستقالة لنائب رئيس التعاضدية العامة لموظفي التعليم حماية للمال العام ولحقوق المنخرطين والمنخرطات في التعاضدية.
و طالبت المنظمة بحماية الأمن والسلامة البدنية للسيد الطالبي الحسين نائب الرئيس للتعاضدية العامة لموظفي التعليم الذي صرح بأنه يتعرض لعدة مضايقات وتهديدات. و دعوة الشغيلة التعليمية والهيئات المدنية المعنية بحماية المال العام للحيطة والحذر ومتابعة هذه الوضعية وتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن هذه التعاضدية والمطالبة بنشر التقارير المالية كحق من حقوق المنخرطين والمنخرطات .
و قال بلاغ للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ، يوم 23 يوليوز، أن المطاب جاء بعد الاطلاع على مجموعة من الوثائق والتقارير المالية الخاصة بالتعاضدية العامة لموظفي التعليم والتي تناولتها مجموعة من وسائل الإعلام وخصوصا رسالة الاستقالة من منصب نائب رئيس المكتب الإداري للتعاضدية والتي تقدم بها السيد الحسين الطالبي بعد رفضه تمرير التقريرين الماليين لسنتي 2011-2012 .
كما جاء بعد الاطلاع على وثيقة تحليلية للوضعية المالية والتي تكشف عن حقائق صادمة من حيث المداخيل والمصاريف ووضعية المصحات مع العلم إن الذي كان مسؤولا عن هذه المرحلة هو الرئيس السابق السيد غيور المتابع قضائيا في حالة سراح مما يمكن اعتباره تأثيرا على مجريات المتابعة القضائية، وقد ورد في هذه الاستقالة معطيات خطيرة حول تدبير هذه التعاضدية وطريقة صرف اموالها الباهضة والتي تستخلص من جيوب الالاف من نساء ورجال التعليم وكذلك طريقة تدبير المصحات والممتلكات والتفويتات وعدم تسجيل ممتلكاتها واختلاسات كبيرة وعدة خروقات - حسب ما ورد في استقالة نائب الرئيس.
و نبهت المنظمة الديمقراطية للتعليم، لخطورة تطورات هذه الوضعية وحجم الاتهامات التي أشارت إلى إقتراف جرائم مالية فضيعة.
:
