قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الطعن في نتائج الانتخابات المهنية الاخيرة و التوجه للغرفة الادراية بمحكمة النقض مع تكلف عدد من المحامين بمتابعة القضية.
و جاء الاعلان خلال ندوة صحفية يوم الاربعاء 22 ريوليوز 2015، لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على النتائج الحقيقية التي حصلت عليها ، وتقديم الأدلة الدامغة لكشف مختلف الخروقات وعملية التزوير.
كما قررت المنظمة بالاظافة الى تقديم الطعن أمام القضاء الإداري المغربي وتظلمات للمؤسسات الدولية المعنية، خاصة لمنظمة العمل الدولية، ومراسلة فرق المعارضة الديمقراطية بالبرلمان خاصة مجلس المستشارين الذي تمثل فيه الطبقة العاملة من أجل المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق .
و طالب علي لطفي بالاستعانة بالشرطة العلمية للوقوف على ما شاب المحاضر من تزوير محكم في الحاسوب المركزي، وتحييد الفريق العامل وتعويضه بآخرين للقيام بمهمة تزوير النتائج لمدة 20 يوما بتغيير الأرقام، وإدخال محاضر جديدة خارج المدة المحددة طبقا للقانون في نهاية يوم 10 من يونيو 2015.
كما قررت المنظمة الديمقراطية للشغل رفع ا تظلماتها لدى المؤسسات الدستورية المعنية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان والمرصد الوطني لنزاهة الانتخابات .
