كشف تقرير للشبكة المغربية لحماية المال العام قدم خلا ندوة صحفية بالراط بزم الاربعاء عن اختلالات التدبير المفوض في قطاعي النظافة والنقل جهة الرباط .

و ذكر التقير التقرير أولا بالسياق التاريخي للتدبير المفوض بالمغرب حيث  شكلت التحولات السريعة التي عرفها العالم في نهاية القرن الماضي على المستوى الاقتصادي الانطلاقة الاساسية لدخول مفهوم التدبير المفوض في عدة قطاعات عمومية بعد سنوات من التأميم وتسيير تلك المرافق من قبل الحكومات خاصة بدول العالم الثالث التي نالت استقلالها أواسط القرن العشرين ومن بينها المغرب.

و جاء في التقير  ان المغرب وحسب الوثائق الرسمية فقد عرف تجربة التدبير المفوض منذ بداية الاستعمار الفرنسي حيث ثم تأسيس شركات فرنسية وإبرام عقود امتياز لهذا الغرض، وعلى سبيل المثال ثم إنشاء سنة 1914 الشركة المغربية للتوزيع (حس) التي كلفت بإنتاج وتوزيع الماء بأربع مدن وكذا امتياز استغلال الخط السككي الرابط بين طنجة وفاس واستغلال تسيير موانئ الدار البيضاء وفضالة وطنجة.

   وبعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956 شرعت الدولة في استرجاع المنشآت والمرافق العمومية وتأميمها خاصة في مجالات توزيع الماء والكهرباء والسكك الحديدية والنقل وجمع النفايات تحت إشراف مؤسسات  عمومية لهذا الغرض أطلق عليها اسم الوكالات تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية، غير انسلال خيوط الفساد في التدبير كباقي مفاصل الدولة لتلك الوكالات وتحول بعضها الى صناديق سوداء وخزان مالي لبعض المسؤولين الرسميين  وما طالها من نهب جعلت مجموعة منها تعيش حالة من الفوضى والتخبط وكثرة الديون.

إن حالة الفساد الممنهج الذي عاشته عدة وكالات وفي غياب الرقابة والمحاسبة جعلت الدولة تفكر من جديد في الرجوع الى اليات التدبير المفوض في بداية الثمانينات تحت عنون " ضعف المردودية والجودة واستحالة الاستمرارية"، لتنطلق بشكل رسمي سنة 1997 وتحت ضغط وزارة الداخلية ليتم تحويل الدفعة الاولى الى  التدبير المفوض في قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل لشركات فرنسية بالنسبة لمدن البيضاء، الرباط، سلا، وطنجة لتشمل فيما بعد عدة مدن وهي التجربة التي ادت بعد سنوات قليلة من تطبيقها الى ظهور احتقانات اجتماعية واحتجاجات شعبية نتيجة الارتفاع الصاروخي في فواتير الأداء.

 ولا بد من التذكير هنا أن انتقال الدول الأوروبية الى آلية التدبير المفوض طبعه هاجس إعادة تأهيل المرافق العمومية ورهانات الدخول الى الاتحاد الاوروبي  كسوق كبرى، وعلى الصعيد الوطني فعملية التدبير المفوض لم تكن سوى وسيلة واستجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية بعد دخول المغرب في تجربة التقويم الهيكلي، وفي ظل التخبط فقد عملت الدولة بنظام التدبير المفوض تسعة سنوات دون تأطير قانوني الى غاية سنة 2006  حيث تم إخراج القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض، والذي يعرف العملية بمثابة عقد يفوض بموجبه شخص معنوي عام يسمى "المفوض" لمدة محدودة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليتته الى شخص معنوي عام أو خاص " المفوض إليه" والذي يصبح مخولا له تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير وتنتمي الى العقود الادارية ويرتكز على ثنائية: الاتفاق، دفتر التحملات.

        وكخلاصة لهذا المحور فإن تجربة التدبير المفوض تعتبره الشبكة شكلا من اشكال غياب المحاسبة وتقويم أداء الوكالات المستقلة وإعمال مبادئ الحكامة والكفاءة والتسيير بل إنها عملية لتلميع صورة الدولة أما المؤسسات المالية الدولية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين الذين أصبح معظمهم يشتغل طوال الشهر من اجل تسديد فواتير الماء والكهرباء، كما أنه يعد إفراغا لعمل المجالس المنتخبة وتخلص الدولة من نسبة كبيرة من كثلة الاجور بعد تحويل الموظفين بالوكالات الى مستخدمين خاضعين لقانون الشغل.

ثانيا: اختلالات التدبير المفوض على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013.

        في إطار دينامكية التقارير السنوية والقطاعية التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات بصفته مؤسسة دستورية تختص بالرقابة الشبه قضائية على تدبير المال العام ومراقبته أداء المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة فقد اصدر في أكتوبر 2014 تقريرا حول التدبير المفوض للمرافق المحلية لسنة 2013 والتي عرفت عدة اختلالات في عملية التدبير خاصة في مجالات الاستثمار التي تعد الانعكاس الحقيقي لتطور الخدمات على أرض الواقع، حيث رصد أن عدة شركات مشتغلة في قطاعات التوزيع والنظافة والنقل الحضري قدمت خدماتها لفائدة ما يزيد عن 13.5 مليون نسمة وحققت رقم معاملات سنوي يناهز 15 مليار درهم.

       ففي مجال توزيع الماء والكهرباء تستفيد أربع شركات من نظام التدبير المفوض وتغطي 46 جماعة وحققت سنة 2014 رقم معاملات يصل الى 10.822 مليون درهم، أما قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات فإن عقود التنفيذ تصل الى 40 وتشمل 260 جماعة وحققت الشركات المستفيدة رقم معاملات يصل الى 1.790 مليون درهم برسم سنة 2013.

     بالنسبة لخدمات جمع النفايات تستفيد منها 15 شركة تغطي 147 جماعة مقابل 101 عقد تدبير وحققت بدورها سنة 2013 رقم معاملات يصل الى 2.218 مليون  درهم وبخصوص الاختلالات فقد رصد المجلس عدم استثمار كل الامكانيات والمؤهلات التي يتطلبها نمط التدبير المفوض وغياب هيئة مستقلة تتكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة وضعف الادارة الجماعية من حيث المؤهلات والكفاءات القادرة على الاضطلاع بالالتزامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض وخاصة مهام التتبع والمراقبة، كما أكد أن غياب هيئة مستقلة لم يساعد على توفير مناخ يتيح تضافر جهود مختلف المتدخلين في مجال الخدمات العمومية المحلية حيث أن من شان إنشاء هذه الهيئة أن تساهم في مد صانعي القرار السياسي بأليات تمكنهم من التوفيق بين الأهداف الاجتماعية ومتطلبات التدبير الجيد وقصور نظرة الفاعلين التي تقتصر على الجانب المحلي ولا تأخذ بعين الاعتبار البعدين الجماعاتي والجهوي، كما ان إعداد عقود التدبير المفوض يتم في غياب المخططات المديرية للكهرباء والماء والتطهير السائل وفي غياب تصاميم التنقلات المرتبطة بالنقل الحضري وفي غياب أيضا المخططات المديرية الجماعتية الخاصة بالعمالات والأقاليم بالنسبة لقطاع النظافة.

     وفيما يخص المساعدة التقنية في إعداد دفاتر التحملات التي تعد عملية مهمة لتفادي الأخطاء والاختلالات التدبيرية فقد سجل المجلس محدودية اللجوء الى مكاتب الدراسات 30% لقطاع النظافة و15% لقطاع النقل الحضري.

      كما أن التقرير اشار الى الغرامات المفروضة على الشركات المفوض إليها الى غاية 2012 بلغ ما قدره 475 مليون درهم منها 336 مليون درهم في قطاع النظافة و139 مليون درهم في قطاع التوزيع مع صعوبة تحصيلها بسبب طول المساطر، وعندما نتكلم عن الغرامات فهي تخص جانب الاستثمار الذي تتعهد بموجبه الشركات المدبرة بضخ مبالغ مالية على شكل استثمارات لتحسين البنية التحتية والأليات التي تشتغل بها كل في مجال تخصصه حيث أن مبالغ الاستثمارات هو الانعكاس الحقيقي على أرض الواقع الذي يلاحظه المواطن كما انه يشكل المدخل الرئيسي لعملية الفساد والتواطئات التي تتم ما بين بعض الشركات وبعض المنتخبين الجماعيين حسب ما رصدت الشبكة.

    وعلى مستوى جودة الخدمات في قطاع النظافة فقد تم رصد ملاحظة مشتركة تتمثل في انعدام الجودة من خلال عدة سلوكات كتجاوز حمولة الحاويات ونقص وسائل صيانتها وإفراغها في ظروف سيئة وسوء توزيع الحاويات على مختلف المواقع وغياب خطط محددة لغسلها وتنظيفها بصفة دورية لتفادي الانعكاسات الصحية على المواطنين، إضافة الى تهالك وسائل نقل الأزبال وغياب الصيانة وتجديد المعدات وتعمد الشركات الى استخدام المطارح كمراكز لتحويل النفايات والتباطؤ في تحويلها الى المطارح العمومية.

   وإيمانا منها باهمية توصيات المجلس الاعلى للحسابات في هذا المجال فإننا نورد البعض منها:

قطاع توزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، يجب تعميم التوزيع المتعدد الخدمات، لما تتيحه هذه الصيغة من معادلة في الأسعار بين المرافق الثالثة ومن إمكانية الاقتصاد الناتج عن الحجم. وفي هذا الصدد، يمكن إحداث شركات جهوية للتوزيع المتعدد الخدمات تغطي مجموع التراب الوطني. كما أن اللجوء إلى التدبير المفوض ينبغي أن يسبقه إعداد المخطط المديري للتهيئة على صعيد المجال الترابي المزمع تغطيته.

يتعين أن تستند مخططات الأعمال للشركات المفوض إليها إلى المخططات المديرية للماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك من أجل ضبط موارد صندوق الأشغال الضرورية لتمويل عمليات توسيع وتقوية الشبكات، وضمان استمرارية هذه الموارد.

مجال النقل الحضري، يظل وضع تصميم للتنقلات الحضرية أساسيا قبل اللجوء للتدبير المفوض. ويتعين أن يضمن هذا التصميم الاستعمال الأمثل لجميع وسائل النقل المتاحة عبر اعتماد مقاربة متعددة الأنماط. كما يجب أن يكون متناسقا مع آليات التخطيط الأخرى، وخاصة وثائق التعمير، وأن يوفر منظومة تنقلات فعالة على المستوى الإقتصادي وقادرة على الرفع من التنافسية المجالية للأقطاب الحضرية.

وفيما يخص قطاع النظافة، يجب توفر كل الجماعات والعمالات والأقاليم على مخططات مديرية للحفاظ على البيئة، كما يتعين القيام بدراسات حول الأثار الناتجة عن المطارح المراقبة ومراكز التحويل، كما يتعين أن يشكل تدبير النفايات إحدى الانشغالات المواطنة، بحيث يتقاسم الجميع المسؤولية بشأنها، ويجب في هذا الصدد تطوير آليات تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تنظيم المسالك المهنية المتعلقة باسترجاع مخلفات النفايات واستعادتها وإعادة تدويرها، وخلق آليات لاستيعاب ودمج العاملين بمختلف الأنشطة ذات الصلة، وذلك بالرجوع إلى التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال،  وقصد تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، يتعين وضع خريطة للمواقع المحتملة للمطارح ومراكز التحويل، بالإضافة إلى برمجة الوعاء العقاري اللازم لإحداث هذه الوحدات.

  ثالثا: واقع تدبير صفقات النفايات مدينة الرباط وسلا نمودجا

    كما هو معلوم فقد سبق للشبكة المغربية لحماية المال العام أن اثارت في اواخر سنة 2013 ملف التزوير الذي تعرضت له إحدى صفقات تدبير النفايات بمدينة الرباط  بعدما أعلنت هذه الأخيرة  عن طلب عروض مفتوح دعا إليه مجلس المدينة عبر الانتقال إلى  تأسيس شركة التنمية المحلية غير أن ولاية الرباط أخذت المبادرة و أعلنت من جهة واحدة عن طلب عروض في الموضوع مع تعديل بنود الطلب الأول، لتدبير النظافة على شطرين يهم مقاطعتين لمدة 27 شهر، لجمع النفايات عبر تقنية GPRS وتجهيز الحاويات وتدبير التجهيزات ما بعد جمع النفايات وكذا إعداد وإصلاح نقاط التجميع وتنظيف المسالك والساحات العمومية وكذا تفريغ مواد التنظيف إضافة إلى التشوير الخاص بالحاويات، وبعد عدة تأخيرات متتالية لفتح الأظرفة من طرف ولاية الرباط، تم الإعلان عن الشركة الفائزة  بالشطر المتعلق بمقاطعة حسان وهي شركة اوزون ليتبين عدم التطابق ما بين دفتر التحملات الأصلي والواقع، وفي هذا الاطار تم  طلب رأي شركة أومنيوم فرنسا باعتبارها رائدة في خدمة ما بعد التجميع لخمسين سنة أكدت أن السعر المقدم من الشركة الفائزة لا يمكن أن يستجيب للشروط التقنية المتضمنة  لدفتر التحملات،   وبعد التحري فيما بعد تبين أنه تم تعديل الصفقة الموقعة مع الشركة الفائزة بعد فوزها ولتستفيد من تعديل ثاني تحولت معه الصفقة إلى مجرد اتفاقية، أي أن دفتر التحملات الأول والذي كان من المفروض أن يجعل مدينة الرباط نموذجية في تدبير النفايات تم تفصيله فيما بعد على المقاص.

      ولقد عبرنا في حينها على أن هذا التعديل في دفتر التحملات يعتبر تزويرا وضربا للمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في دولة تسعى إلى بناء مؤسسات ديمقراطية، وهو ما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة في هذا المجال ويعد مسا خطيرا بسلامة المواطنين الصحية والبيئة العامة نظرا لما تشكله النفايات من خطر بيئي، وهو ما يتطلب فتح تحقيق حول الجهات المسؤولة عن هذا التعديل وانعكاس ذلك على المال العام حيث أن المبلغ المنصوص عليه في دفتر التحملات أصبح لا يتطابق مع الخدمات المقدمة بعد التعديل وإرجاعه إلى اتفاقية، ورغم المراسلات العديدة من أجل فتح تحقيق في موضوع التزوير إلا أن السلطات المختصة وعلى رأسها ولاية الرباط لم تتحرك.

      وبعد تعيين الوالي الجديد تجاوب مع مراسلات الشبكة  وقام في مبادرة مسؤولة وشجاعة منه الوقوف على مدى احترام شروط الاستثمار الخاصة بتلك الشركة المدللة،  وهو العمل الذي قامت به السيدة جميلة عدي مهندسة بلدية الرباط، حيث تم اكتشاف عدة اختلالات من طرف بعض الشركات المكلفة وعلى رأسها الشركة المكلفة بتدبير النفايات بمقاطعة حسان  ( أوزون) وعلى اثر ذلك ثم استرجاع المبالغ المالية المهمة التي كانت تستفيد منها الشركات المعنية بدون موجب حق حيث وصل الخصم الاول الى حدود ثلاثة مليون درهم.

     غير ان قوى الفساد التي ألفت نهب المال العام قامت في خطوة جبانة بالاعتداء على السيدة جميلة عدي  وذلك بتجنيد مجرم من أجل تصفيتها جسديا أمام مقر سكنها، حيث انهال عليها بالسلاح الابيض على مستوى الوجه واليد، وبعد القبض عليه من طرف زوج الضحية رفقة الجيران تم تسليمه الى المصالح الأمنية التي باشرت تحقيقاتها في الموضوع.

      وفي إطار تتبعنا للقضية فقد علمت الشبكة أن المتهم اعترف أمام قاضي التحقيق أنه من ساكنة قرية أبا محمد وأن مسؤولين من شركة اوزون طلبا منه الاعتداء على المهندسة مقابل مبلغ مالي وتشغيله هو وزوجته بالشركة لتقوم السلطات المختصة بإلقاء القبض على أحدهم،إن الاعتداء على المهندسة البلدية بعدما قامت بواجبها المهني يعد استهتارا بالقوانين الوطنية وبلطجة مفضوحة من طرف من تعود على  الاستفادة من الصفقات بالطق المشبوهة والتدخلات.

إن هذه الاختلالات التي سجلتها الولاية في عدم الالتزام حتى بشروط الاتفاقية التي عوضت دفتر التحملات إضافة الى الاجهاز على مكتسبات العمال والمستخدمين والطرد والتسريح الجماعي دفع بولاية الرباط الى إنذار شركة اوزون وطردها في نهاية المطاف وتوقيع جزاء مالي ثاني عليها.

1- الشركة المطرودة من الرباط تفوز بصفقة تدبير النفايات بمدينة سلا

   في خطوة مفاجأة وعلى بعد أربعة اشهر  من اجراء الانتخابات الجماعية قام المجلس الجماعي لسلا بالإعلان عن طلب عروض لتدبير النفايات تهم مقاطعتي لعيايدة وتابريكت وبعد الاضطلاع بصعوبة  على دفتر التحملات قامت الشبكة بمراسلة وزارة الداخلية وولاية الرباط قصد إعادة النظر في بعض بنوده ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص وحماية للمال العام بسبب: 

التنصيص على أسماء شركات لبيع العربات الخاصة بجمع النفايات بعينيها وإقصاء أخرى .   

وضع شرط أن يكون ملف الشركات المرشحة  متضمنا لثلاثة شواهد تنبث عملها في مدن أخرى في تدبير النفايات، هو وما يعد إقصاء للشركات الجديدة الوطنية وجعلها حكرا على الشركات الحالية التي بين المجلس الأعلى للحسابات من خلال تقريره حول التدبير المفوض الاختلالات التي تشوب بعضها، رغم أن الأمر يقتضي شهادة واحدة ضمانا لاستفادة أكبر عدد من الشركات من الصفقات لتشجيع المقاولات الوطنية على اساس الجودة.

    واعتبرنا أن من شأن إعادة النظر  في  بنود دفتر التحملات وتوفير الاجواء القانونية  والتنافس الشريف وتكافؤ الفرص، من شانه ان ينعكس على جودة خدمات تدبير النفايات لساكنة مدينة سلا وحتى لا تستغل بنود هاته الصفقة في توجيهها الى وجهة معينة، علما أن الجماعة الحضرية لسلا صدر بشأنها مؤخرا حكم قضائي باداء مبلغ 11 ملايين درهم بشكل تضامني مع شركة أوزون  لصالح شركة كانت تشتغل قبلها، هذا المبلغ يشكل القيمة المالية للأليات التي تركتها الشركة الاولى بعد نهاية اتفاقية التدبير التي جمعتها مع مدينة سلا لمدة ستة أشهر على أن تؤدي الشركة الجديدة المبلغ تحت ضمانة المجلس وهو الشئ الي لم يحصل.

    غير أننا سنفاجأ في اجواء  سريعة وغامضة وملتبسة بتمرير الصفقة الى الشركة المطرودة من الرباط بدعوى انها تقدمت بأقل عرض مالي حيث حددت مصالح الجماعة مبلغ الصفقة في 4,900 مليون درهم وتقدمت شركة أوزون بميلغ ناقص ب 800 مليون سنتيم وحسب بعض الخبراء والتقنيين الذين استطلعت أرائهم الشبكة فإن العرض المقدم لا يمكنه تحقيق هامش للربح وهو ما يعني حسب سلوكاتها ببعض المدن أن تعويض الربح سيكون على ساب المطالب الاجتماعية للعمال وبنود دفتر التحملات وبالتالي سوء الخدمات التي ستقدم للساكنة.

وهو ما دفعنا الى الى التنديد بقبول وزارة الداخلية وتأشيرها على هذه الصفقة وهي الوزارة نفسها التي طردت تلك الشركة من العاصمة، والأخطر في الموضوع ايضا أنها أصبحت الشركة الوحيدة المحتكرة لتدبير النفايات بثاني أكبر مدن المغرب، والحال كان يقتضي تقسيم تدبير النفايات الى خمسة شركات على عدد مقاطعات المدينة ضمانا للتنافسية والجودة وعدم تعريض المدينة للشلل في حالة الاضرابات العمالية المشروعة.

2- تسمين الشركات وطرق الربح السريع

شهدت مدينة سلا منذ سنة على غرار بعض المدن سلسة من الاحتجاجات والاعتصامات العمالية الشبه اليومية ضد شركة أزون التي تدبر قطاع النظافة بمقاطعتي بطانة واحصين منذ سنة 2013 قبل أن تفوز بالصفقة الحالية أيضا بسبب الاجهاز على المكتسبات وغياب شروط ووسائل العمل وهي الاحتجاجات التي قوبلت بالتجاهل من طرف الجهات الوصية خاصة مندوبية وزارة التشغيل التي كانت تقترح لى العمال تقديم استقالتهم من الشركة حسب شهاداتهم وباستثناء محضر يتيم تم تجاهله يقضي بإعادة تشغيل المطرودين النقابين.

     إن عملية التدبير والأداء للشركة المكلفة بتدبير النظافة بمدينة سلا تعتمد على طريقة الوزن الشمولي بالطن لكل مقاطعة (  forfait) للنفايات أي تقدير الحمولة اليومية للنفايات، أو عن طريق الوزن اليومي لها بحضور المراقبين للجماعة، وكمثال على أساليب الغش فقد كانت تعتمد الصفقة الاولى الخاصة بمقاطعتي بطانة واحصين  على الوزن اليومي، ليتم اكتشاف الغش في الوزن حيث تعمد الشركة الى ملأ الطبقة الأولى في الشاحنات من الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات لتنضاف إليها حمولة الازبال التي تكون ظاهرة للعيان وأمام حجم الأوزان المقدمة عمل المجلس الجماعي الى تحويل الوزن الى الجمع الكلي  (  forfait) مع ضخ حوالي مليار سنيتم لحساب الشركة،إن إضافة هذا المبلغ يعد خرقا للقانون واستنزافا للمال العام وضرب لشفافية الصفقات العمومية حيث أن الاعتماد المالي المضاف هو الفرق الحقيقي الي تنافست عليه جميع الشركات أثناء فتح الأظرفة وبالتالي كان على الجماعة أن تعيد طرح الصفقة من جديد ضمانا لمبدأ التنافس وليس التحايل.

     إن نفس أسلوب الغش في الوزن اليومي لحمولة النفايات  تقوم به الشركة بجماعة بوقنادل التابعة لعمالة سلا حيث تقوم بعض الشاحنات التابعة لها بجمع نصف النفايات من مدينة سلا بعدما تحول الوزن الى الجزافي ثم تكمل الحمولة بجماعة بوقنادل لتصبح الكمية المصرح بها يوميا 40 طن في جماعة لا يتعدى عدد سكانها (.......) علما أن حجم النفايات الحقيقي لا يتعدى 14 طن يوميا في أحسن الحالات، وبالتالي فإن فرق 25 طن الزائد سيؤدى من المال العام، وكانت تتم عملية الزيادات في الوزن أيضا عن طريق إنشاء حفر كبيرة بالأماكن الخالية توضع فيها الاحجار والاتربة والمتلاشيات وإضافتها للنفايات كحزان احتياطي في عملية الوزن كما كان يحصل بجماعة بوقنادل ومقاطعة لعيايدة هاته الأخيرة تم التخلص منها بعد تصوير تلك الحفرة وتسليم القرص الى مصالح عمالة سلا.

      إن عملية مراقبة وزن النفايات اليومي تتم بحضور تقنيين تابعين للجماعة الحضرية وهو ما يتطلب منها توفير أليات العمل ضمانا للحياد، غير أن مدينة سلا كانت تعتمد أسلوبا أخر حيث تكلفت شركة أزون بشراء درجات نارية للمراقبين تحمل شارات الشركة وتزود بوقود الشركة وهو ما يضرب عملية الحياد في الصميم بل إن الشركة تخصص لهم منحة عيد الأضحى وتحرم منها العمال.

   ومن بين الخروقات المسجلة أيضا غياب مستودع قار ومجهز للشركة الذي يكون من مهامه غسل الحاويات وتنظيفها وغسل الشاحنات عكس ما يلاحظ اليوم حيث تتم عملية غسل الحاويات بنقاط وضعها بالشوارع وبدون مواد التنظيف الخاصة بذلك التي تقضي على الروائح الكريهة التي تبقى منتشرة بالشوارع إضافة الى ما تخلفه الشاحنات من عصارة مائية متعفنة وذات روائح كريهة في ظل غياب الصيانة وتجديد الأليات والزيادة في عددها كما رصدت الشبكة وجود شاحنات من نوع "بيكاب" بمنطقة قرية أولاد موسى بمقاطعة احصين بعضها لا يتوفر على أبسط شروط السلامة الميكانيكية وخاصة الفرامل وهو ما قد يرض حياة السائقين والمواطنين للخطر.

 إن قمة الاستهتار الي وصلت إليه الشركة المكلفة النفايات في عدم توفير شروط العمل سيؤدي الى وفاة الميكانيكي المرحوم عبد الله السعداوي الذي توفي بداية شهر ماي بعد سقوط رافعة الصندوق الخلفي لإحدى الشاحنات على رأسه مما أدى الى تهشيم جمجمته بعدما كان يصلحها بأدوات بسيطة (سكين وكلامونيط) كما عاين لك العمال وممثلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي أصدرت بلاغ في الموضوع، وتم دفن الضحية دون أن تقوم الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع وتعميق البحث، علما أن الوفاة حصلت بشبه المستودع الخاص بالشركة بمنطقة الولجة وهي المنطفة التي لا يسمح فيها بالبناء باعتبارها تابعة لنفوذ وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وستحتضن مشاريع تهم مخطط الوكالة ولا نعلم الطريقة التي تمت بها عملية البناء التي تحتاج الى مساطر خاصة.

3- تدبير مفوض على حساب السلم الاجتماعي

لا يمكن لأحد أن ينكر أهمية مجهودات عمال وعاملات النظافة في تخليص مدننا وأحيائنا من النفايات وهي المهنة التي تحظى بتقدير خاص في الدول المتقدمة وتعطى أولوية كبيرة للحقوق الاجتماعية لشغيلة القطاع عكس ما يقع في بعض مدننا حيث يعيش عمال النظافة واقعا مغايرا يكتسي طابع الاستغلال والاجهاز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية والتسريحات بالجملة، وهو ما خلصنا إليه في الشبكة من خلال عدة اجتماعات مع بعض المكاتب النقابية لشركة أزون والذين يشتكون من غياب العديد من الحقوق ومنها:

 الامتناع عن صرف مستحقات العمل في أيام الأعياد الدينية والوطنية في مخالفة صريحة لدفتر التحملات والجميع يعلم الدور المهم الي يقوم به عامل النظافة في تلك المناسبات خاصة عيد الأضحى.

عدم صرف الزيادة في الحد الأدنى من الأجور بنسبة 5% وغياب بطاقة الشغل طبقا لمقتضيات مدونة الشغل.

الامتناع عن صرف المنحة السنوية وقدرها 1300 درهم.

عدم صرف التعويضات الخاصة بالساعات الاضافية.

عدم توفير القفازات والأحذية المناسبة لطبيعة العمل لتجنيب العمال مخاطر النفايات الصلبة.

غياب مستودع مجهز بأماكن الاستحمام بعد الانتهاء من العمل ويتوفر على خزانات لتغيير بدلات العمل يجعل العمال يقومون بتغيير ملابسهم في الشوارع وهو ما يخلق إحراجا للسيدات العاملات في الكنس.

الامتناع عن القيام بالفحوصات الطبية السنوية الخاصة بالصدر المنصوص عليها قانونا.

كما أن الشبكة تتوفر على نماذج من عقود العمل التي لا تتجاوز ستة أشهر ورصدت أيضا أن جزء بسيط من العقود يوقع من طرف شركة أزون وغالبية العقود توقع من طرف شركة متخصصة في أشغال البناء يوجد مقرها بحي أكدال بالرباط وهي العملية الاحتيالية التي تعفي الشركة من المسؤولية في حالة المتابعة القضائية وفقا لقانون الشغل مادامت العقود لا تحمل اسمها ولا توقيع المسؤول القانوني.

كما أن هاته الشركة المدللة وبعد فوزها بصفقة مقاطعتي تابريكت ولعيايدة قامت بطرد بعض العمال المسيرين لمكاتب نقابية بعد امتناعهم عن توقيع التزامات مسلمة من طرف الشركة تتضمن تنازلهم عن جميع مستحقاتهم السابقة والأقديمة وتراجعهم عن تصريحاتهم النضالية رغم وجود محضر موقع بمندوبية التشغيل في 30 أبريل 2015 يقضي بإرجاع العمال المطرودين.

إضافة الى أجر العمال الذي لا يتعدى في أحسن الحالات 2500 درهم شهريا علما ان المدير العام لشركة أزون قال في تصريحه للقناة الثانية عقب وفاة الراحل الميكانيكي انه يؤدي 4000 درهم للعمال.

إن الاجهاز على هذه الحقوق خاصة المادية منها يبرز الظروف المزرية التي يعاني منها  العمال والتي أدت الى سلسة من الاحتجاجات والوقفات كما تبين بوضوح جلي من أين بتم تعويض هوامش الأرباح نتيجة تقديم العروض المنخفضة أثناء فتح الأظرفة، حيث أن المبالغ المالية المسروقة من العمال والاستعانة بالأتربة والأحجار والمتلاشيات في عملية الوزن تشكل الربح الحقيقي للشركة والطريقة المناسبة لإبعاد الشركات المنافسة أثناء تقديم الملفات للفوز بالصفقة. 

4- خروقات شركة أوزون تتخذ الطابع القاري

إن المجهودات الرسمية من طرف الدولة في الانفتاح على الدول الإفريقية والعمل على نقل التجربة المغربية في المجال الاقتصادي والتي تنطلق من تجارب الشركات لصيانة مصالح المغرب قاريا وعالميا، أصبحت مهددة بفعل سلوكات تلك الشركة التي فازت بصفقة تدبير النفايات بالعاصمة المالية باماكو.

بخصوص العاصمة المالية نشرث بعض المواقع الالكترونية الواسعة الانتشار ومنها (maliweb.net، Laube) حيث دخل العمال  في إضراب شامل عن العمل منذ شهر يونيو 2015 وتتجلى مطالبهم في صرف أجر شهر ماي الذي لم يتوصلوا به الى غاية 24 يونيو تاريخ نشر المقال رغم أن الشركة  لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور المعمول به هناكن وهو ما حول العديد من شوارع العاصمة تغرق في جبال من الأزبال، كما تطرق المقال الى الوضعية المزرية للعمال الذين يضطرون الى شراء قفازات اليد الواقية وكمامات الأنف من مالهم الخاص ومن لم يستطع شراء الواقيات يتعرضوا لعدة جروحات، كما نددوا بتراجع الشركة عن وعودها فيما يخص التصريح بهم في الأنظمة الاجتماعية المعمول بها هناك ومنها المؤسسة الوطنية للحماية الاجتماعية (LINPS) و الصندوق الوطني للتأمين ضد الأمراض )  CANAM) إضافة الى منعهم من التمثيلية النقابية، حالة الاحتقان هذه وعدم التوصل المنتظم بالأجور دفعت ببعض العمال الى القيام بردود فعل قوية أدت الى اعتقالهم من طرف الأمن المالي.

إن المتتبع لواقع التدبير المفوض في قطاع النظافة من خلال نموذج مدينة سلا والرباط وغيرها من المدن لا يمكنه إلا أن يستغرب من الأساليب المتبعة في إبرام الصفقات وتنفيذها على حساب الجودة والمال العام وحقوق الشغيلة في تناقض تام مع دستور 2011، كما أن التمادي في هذا الريع الجديد المعتمد على تسمين بعض الشركات يهدد السلم الاجتماعي ويعيد الى الواجهة مطالب حركة 20 فبراير التي دعت الى الكرامة والمساواة وإسقاط الفساد وحماية الحقوق وتعزيز المكتسبات، ونتساءل بدورنا عن الجهات التي تقف وراء هاته الشركة وتحميها من المحاسبة والمساءلة وتسهل لها عملية الحصول على بعض الصفقات والتي تمكنت في ظرف ستة سنوات من إنشاءها من احتكار جل صفقات تدبير النفايات وطنيا وبرقم معاملات يصل  الى حوالي 500 مليون درهم بعدما تأسست بمبلغ  20 مليون سنتيم.

   رابعا: قطاع النقل الحضري ورهان الاستمرارية نموذج الرباط سلا تمارة.

يلعب النقل العمومي دورا مهما في تسهيل تنقلات المواطنين لقضاء مصالحهم الشخصية والإدارية خاصة بالمدن الكبرى التي تشهد تزايدا ملحوظا على مستوى النمو الديمغرافي والذي يجب أن يواكبه استراتجيات دقيقة على مستوى النقل العمومي للإجابة على الحاجيات المتزايدة للمواطنينن ويعتبر محور تمارة الرباط سلا من أهم المحاور الطرقية الوطنية والتي تتميز بكثافة سكانية مهمة وباستعمال كبير للنقل العمومي لجميع الفئات     لقضاء المصالح الادارية والصحية والتعليمية وغيرها.

وبدوره عرف تدبير النقل العمومي بواسطة الحافلات بمدن الرباط سلا تمارة عدة مخاضات، بعدما تم تحويله من التدبير العمومي الى التدبير المفوض الذي انطلق منذ خمس سنوات عبر طلب عرض دولي فازت به شركة مكونة من شركات فيوليا وحكم وبوزيد دون أن يتمكن التدبير المفوض  من ضمان استقرار الخدمة وتطويرها ويغرق يوما بعد يوم في عجز مالي وهو الذي كلف ضخ اعتمادات مالية عمومية وصلت الى 120 مليار سنتيم للنهوض به بعد انسحاب الفرنسيين من تدبير القطاع هذا الانسحاب أدى الى ضياع 40 مليار سنتيم في أقل من سنتين على مستوى محور الرباط سلا تمارة، رغم الإمدادات الكبيرة  لوزارة الداخلية حيث عرفت المداخيل هبوطا الى ما دون 41 مليون سنتيم من أصل تشغيل  400 حافلة تجوب المدن الثلاثة ويستعملها عشرات الآلاف بشكل يومي، كما تستهلك أطنانا من المحروقات.

ومن بين الاختلالات ايضا التي يعاني منها قطاع النقل العمومي بالمحور المذكور هو محاولة البعض الضغط من اجل صرف مستحقات صفقة شراء مستودعات كلفت الملايير التي سيتم تمويلها بقروض سترهن مستقبل القطاع لعقود طويلة، في ظل النزيف والعجز المالي الذي تغرق فيه الشركة تلك المستودعات التي تم اقتناءها بضواحي سلا وتمارة كلفت الملايير رغم ترويج للبعض أمام المجلس الاداري أن الصفقة مربحة وفي نفس المنطقة تمكنت شركة عقارية محظوظة من اقتناء الأرض ب 50 درهم فقط للمتر باعتبارها تدخل ضمن اراضي الجموع، رغم وجود مستودع كان تابعا للوكالة المستقلة للنقل الحضري مساحته ثلاثة هكتارات في موقع مميز، ويضم مبان إدارية من ثلاثة طوابق جاهزة للاستغلال، لكن تم إغماض العين عنه والتوجه نحو شراء مستودعات من الخواص، منها مستودع كان في ملكية شركة إماراتية إضافة إلى تأجير فيلا في أرقى أحياء العاصمة.

      وعلى مستوى الاستثمارات التي تعتبر المحرك الاساسي في عملية التدبير المفوض والتي تتبث حسن أداء الشركات فقد تعهدت  الشركة الفائزة حينها باستثمار مبلغ 2 مليار درهم، وتأمين 400 حافلة بمواصفات عصرية توازي تلك المعمول بها في الدول الأوربية خلال الـ18 شهرا الأولى من الشروع في العمل مع إنجاز محطات عصرية في عدد من النقط، غير أن شركة فيوليا وبعد شهرين من الصفقة وفي ظل عدم الالتزام بدفتر التحملات فيما يخص شراء الحافلات  قامت بجلب  عشرات الحافلات المتهالكة من فرنسا ظلت ولشهور طويلة تجوب شوارع المدن الثلاثة إضافة الى الأسطول القديم الذي كان في ملكية الخواص، علما أن العقد ينص  على جلب حافلات جديدة، ودون أن تنفذ كذلك شرط العمل بنظام التذكرة الموحدة، الأمر الذي كان سيتيح للراكبين الاستفادة من خدمات كل من الترامواي وحافلات النقل الحضري خاصة للطلبة والمرضى، ليجيد المواطنون أنفسهم مضطرين للاستعانة بخدمات الخطافة وما قد يعرض حياتهم للخطر.

ومن جراء هذا التخبط في التسيير وغياب مراقبة السلطة والمنتخبين فإن حجم الاستثمار خلال توقيع العقد مع شركة ستاريو الذراع التابع لفيوليا سابقا، بلغ ملياري درهم من أجل تقديم خدمة بمواصفات أوربية، لكن لحد الآن، وبعد انسحاب الفرنسيين، فإن حجم الخسائر المحسوبة على المال العام كدعم رغم الشروع في الاستغلال فاقت 120 مليار سنتيم، أي أكثر من نصف حجم الاستثمار.

 كما ان السلطات والمنتخبين لم يبادروا الى فتح تحقيق في الخسائر المقدرة بحوالي40 مليار في ظرف سنتين من طرف الشركة الفرنسية،  علما أن الوكالة المستقلة للنقل الحضري سجلت هذا العجز في ثلاثين سنة قبل أن تفلس وتترك وراءها ممتلكات بالملايير، وهي الممتلكات التي تضم فيلات و"شاليهات" لازال الغموض يسود مصيرها وهوية المستفيدين منها.

إن غياب المحاسبة ومراقبة تنفيذ دفتر التحملات انعكس سلبا على الجودة التقنية للحافلات التي شهد العديد منها اشتعال الحرائق بسبب عدم تحمل اسلاك الكهرباء للحرارة الزائدة خاصة وأنها الحافلات تنتمي الى الخردة كما أن قطع الغيار التي من المفروض أن تلعب دورا في اصلاح الأعطاب تعرضت للنهب ودون أن تخضع لطلب عروض دولي بدورها بل يتم قرصنة القطع من حافلات اخرى وتركيبها للحافلات المتضررة إضافة الى تحويل وجهة المحروقات الى وجهة أخرى والحديث عن اختلا سحوالي طن ونصف منها.

     كل هذا ينضاف إليه  الأجور والتعويضات والامتيازات والتوظيفات خاصة وأن التركيبات المالية تعتمد في  95% على مجموعات التجمعات الحضرية هاته الأخيرة التي لا تتحكم تعيين مدير الشركة رغم أنها المساهم الرئيسي في عملية التمويل استنزاف المال العام ينضاف إليه البدخ في عملية الصرف حيث يستفيد بعض الأطر من سيارات فاخرة مؤجرة من وكالات متخصصة، ويتقاضون أجورا سمينة من مؤسسة تتجه نحو الإفلاس، أقل هذه الرواتب لا ينزل عن سقف 28 ألف درهم شهريا.

   وينضاف إلى ذلك وجود 120 سيارة تم اقتناؤها بدعوى تخصصيها للمراقبة قبل أن يتحول بعضها إلى هدية لبعض المحظوظين والمقربين من الإدارة من أجل تسخيرها لقضاء أغراضهم، واستفادتهم من صرف بطائق للمحروقات تتراوح قيمتها ما بين 1000 إلى 5000 درهم وهواتف نقالة، فيما بلغت قيمة تأجير فيلا للإدارة المركزية بحي بئر قاسم الى 60 ألف درهمن وكذا تفصيل صفقات على المقاس استفاد منها أفراد من عائلات بعض الأطر، ومنها صفقة للحراسة إضافة إلى صفقة أخرى للخفر.

    إن هاته الوضعية وفي ظل غياب الشفافية والمراقبة ستدفع لا محالة الى الإعلان عن ثالث إفلاس، بعد الإفلاس السابق لكل من الوكالة المستقلة، وشركة ستاريو التابعة لفيوليا في ظل استمرار الاقتراض بشكل مبالغ فيه، بعد أن تم الإعلان قبل شهور عن تخصيص قروض بقيمة 38 مليار سنتيم في خطة عاجلة لإنقاذ قطاع النقل الحضري، وهو المبلغ الذي أضيفت إليه 4 مليارات سنتيم، من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، لشراء مستودعين إلى جانب قرض ثالث بحوالي 5 ملايير من أجل شراء 63 حافلة.

على سبيل الختم

إن هذا التقرير المقدم من الشبكة المغربية لحماية المال العام حاول وكعادتها حوولت أن تلامس واقع التدبير المفوض ولو بشكل بسيط مقارنة مع حجم الاختلالات بباقي المدن وبباقي القطاعات معتبرة أن الوقت قد حان لكي تقوم الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة بوقفة حقيقية لمراجعة هذا النظام والاستعانة بتقرير المجلس الاعلى للحسابات بهدف إيجاد حلول جذرية تخلصه من الرشوة والمحسوبية ونهب المال العام وتحقير المواطن من خلال خدمات رديئة لا تساير التطور المنشود وحفظ كرامة المواطنين انطلاقا من المواثيق الدولية وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما أن هذا التدبير الذي اصبح مرتعا لإغناء البعض تسبب في الرفع الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين والذين عليهم تحمل ضريبة الاصلاح من مالهم العام، كما أن الشبكة تعتبر السكوت عن هذه الاختلالات هو تواطؤ مع المفسدين وتهديد للسلم الاجتماعي، وتطالب الحكومة بفتح تحقيق في كل هاته الملفات وغيرها وتقديم المتورطين الى العدالة واسترجاع ألأموال المهوبة وتذكر بمطلبها الدائم.

"من أجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة واسترجاع الأموال المنهوبة"

عن السكرتارية الوطنية